مركز عدالة بالخميسات يطالب بمقاربة تشاركية وحلول بديلة لحملة تحرير الملك العمومي

تابع مركز عدالة لحقوق الإنسان “بانشغال بالغ” حملة تحرير الملك العمومي التي أطلقتها السلطات العمومية بإقليم الخميسات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة خلفت ردود أفعال متباينة بين مؤيدين للقرارات ورافضين لها، خاصة وأنها غابت عنها المقاربة التشاركية مع الأطراف المعنية، مع تجاهل للأضرار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة التي قد تطال الفئات المتضررة.

– دعوة إلى حلول واقعية للفئات الهشة
وأوضح مركز عدالة لحقوق الإنسان، في بيان له، أن “عملية تحرير الملك العمومي ظلت على الدوام من بين المطالب الاجتماعية الملحة التي تستلزم ضرورة إيجاد حلول عملية، والتي من شأنها أن تقدم إجابات واقعية عن المشاكل العالقة للفئات التي تعاني من العوز والفقر الاجتماعيين”.

وأضاف المركز أن غالبية من ينشطون في القطاع غير المهيكل “لم يجدوا بدًا من الترامي على الملك العمومي بحثًا عن مورد للعيش الكريم، وذلك بعدما فشلت الدولة في تمكينهم من شروط الولوج الميسر لسوق الشغل”، مما ساهم في “خلق مناخ يتسم بالفوضى والتسيب؛ إذ أضحت الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الاجتماعي على حد سواء”.

– انتقاد لغياب الحلول البديلة وتغييب المتضررين
وجاء في البيان أنه “في الوقت الذي تنصلت فيه الحكومات المتعاقبة من مسؤوليتها السياسية والاجتماعية تجاه هذه الإشكاليات المعقدة، أخذت ظاهرة احتلال الملك العمومي تمظهرات سلبية زادت من تعقيد مهمة التعاطي مع هذه الآفة المجتمعية. وأمام هذا الوضع، بادرت السلطات العمومية بإقليم الخميسات أسوة بباقي أقاليم وجهات المملكة إلى نهج سياسة تروم التصدي لمستغلي الفضاءات العمومية خارج دائرة القانون، وفق مقاربة لم تُراعَ فيها الأوضاع الهشة للفئات المستهدفة”.

وأشار البيان إلى أن “الخطوات المعلنة لم تطرح حلولًا بديلة لتجاوز الأزمات التي يحتمل أن تعقب الإجراءات المذكورة، الأمر الذي خلف احتجاجات للعديد من المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن تذمرهم وسخطهم من العملية برمتها؛ إذ تم تغييبهم بشكل ممنهج كما لو أن ذات الأطراف غير معنية بهذه القرارات”.

– مطالب بضمانات قانونية ومقاربة تشاركية
وطالب مركز عدالة لحقوق الإنسان السلطات العمومية بإقليم الخميسات “باعتماد إجراءات قانونية في تدبير عملية تحرير الملك العمومي عن طريق تمكين الفئات المستهدفة من قرارات إدارية مكتوبة لضمان حق الأطراف المذكورة في اللجوء إلى القضاء في حال تعريض حقوقهم الدستورية لإجراءات غير مبررة”.

كما طالب المركز بـ”إعادة النظر في قرارات الهدم التي من المحتمل أن تطال مشاريع استثمارية كبرى على مستوى مدن وجماعات إقليم الخميسات، لا سيما على مستوى مدينة تيفلت التي شهدت لقاءات متعددة بين الجهات المسؤولة وأرباب المقاهي، حيث عبرت العديد من الفئات عن عدم رضاها وسخطها تجاه المقاربة المعتمدة التي تفتقر إلى مقومات التنزيل الناجع والأمثل على أرض الواقع”.

واختتم مركز عدالة لحقوق الإنسان بيانه بمطالبة الجهات المسؤولة بإقليم الخميسات بـ”الانفتاح على مختلف المتدخلين والفاعلين في أفق صياغة نموذج تدبير متفرد لظاهرة احتلال الملك العمومي، وذلك قصد الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لمنطقة زمور”.