قطاع التأمين المصري يتوقع ارتفاع الأقساط مع تصاعد الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل
يراقب قطاع التأمين المصري عن كثب تصاعد الصراع العسكري المستمر في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، وتأثيره المحتمل على التغطية التأمينية وأسعار الأقساط وتكاليف التعويضات. يتوقع خبراء الصناعة ارتفاعاً في أقساط التأمين لأنواع مختلفة، بالإضافة إلى زيادة المطالبات وارتفاع الطلب على تغطيات محددة.
– توقعات بارتفاع أسعار التأمين وتأثر فروع معينة
صرح خالد سيد، المدير العام لوحدة مصر لشركة وساطة واستشارات التأمين وإعادة التأمين ومقرها عمان، لصحيفة “المال نيوز” أن استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران سيؤدي إلى زيادة أسعار عدة أنواع من التغطية التأمينية، مثل العنف السياسي ومخاطر الحرب لفروع هياكل السفن والبضائع والطيران.
وأشار إلى أن استمرار التوترات السياسية والاضطرابات في المنطقة قد يؤدي إلى أعمال تخريب وإرهاب وأعمال مماثلة. كما توقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والطاقة إلى زيادة أقساط التأمين، ملاحظاً أن تغطية تأمين الائتمان التجاري ستتأثر بسبب مخاوف المصدرين من تعطل سلاسل الإمداد وتخلف بعض المستوردين عن السداد.
– تداعيات واسعة على القطاع وسبل المواجهة
وعلى غرار آراء سيد، قال وسيط التأمين محمد الغطريفي إن أبرز التداعيات التي قد تؤثر على القطاع تشمل زيادة مطالبات التأمين، خاصة في تأمين الممتلكات والمسؤولية المدنية، بسبب الأضرار الناجمة عن أي هجمات أو اضطرابات إقليمية.
وشدد على أهمية توسيع التأمين الإجباري، لا سيما فيما يتعلق بالتأمين على المشاريع الاستراتيجية، ضد المخاطر السياسية ومخاطر الحرب. بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيق التحليلات التنبؤية لتعزيز قدرات شركات التأمين في تقييم المخاطر وإدارة المطالبات بكفاءة أكبر. كما نوه بالتأثير المحتمل على تأمين السفن والبضائع العابرة لقناة السويس في حال تصاعد التهديدات الأمنية في المنطقة.
– سوق إعادة التأمين واستثمارات شركات التأمين
أضاف الغطريفي أن سوق إعادة التأمين قد يشهد أيضاً تغييرات في التسعير وشروط التغطية، نظراً لاعتماد السوق المصري بشكل كبير على شركات إعادة التأمين الدولية، مما قد يفرض تحديات إضافية على شركات التأمين المحلية.
وتجرى جهود لزيادة التعاون مع شركات إعادة التأمين المحلية لتقليل الاعتماد على إعادة التأمين الأجنبي، مع الاستمرار في مراجعة سياسات التسعير لتعكس مستويات المخاطر المتغيرة، وضمان استدامة عمليات الشركات وحماية حقوق العملاء.
وأشار الغطريفي إلى أن استثمارات شركات التأمين في الأسواق المالية قد تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية الناجمة عن الصراع، بينما قد تشهد وثائق تأمين المخاطر السياسية زيادة في الطلب من الشركات العاملة في المناطق المعرضة للصراع. وسلط الضوء على أهمية تنويع محافظ استثمارات شركات التأمين لتجنب التعرض لمخاطر السوق وتقليل الاعليلية.
– استقرار السوق وجاهزية القطاع
وقال الغطريفي إن قطاع التأمين المصري يمتلك القدرات والجاهزية للتعامل مع التداعيات المحتملة لأي تطورات قد تنشأ عن التوترات الإقليمية الحالية، بما في ذلك الحرب بين إيران وإسرائيل. وأوضح أن تقييمات المخاطر الدورية والخطط الاستباقية مطبقة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح العملاء المؤمن عليهم.
وأكد أن شركات التأمين المصرية تمتلك احتياطيات مالية قوية وهي قادرة على تعزيز هذه الاحتياطيات لتمكينها من استيعاب أي صدمات محتملة. كما شدد على الحاجة إلى التنسيق المستمر مع الحكومة والبنك المركزي المصري لوضع سياسات تدعم استقرار السوق وتقديم حوافز لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمات في حال وقوعها.
