هل حان أوان إصلاح القانون الجنائي المغربي؟ منظمات حقوقية تدعو لإلغاء تجريم العلاقات الرضائية واستهلاك المخدرات
تتواصل الدعوات من عدد من المنظمات الحقوقية المغربية والدولية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الجنائية بالمغرب. تطالب هذه المنظمات بضرورة إلغاء تجريم الاستهلاك الشخصي للمخدرات والعلاقات الرضائية بين البالغين، معتبرة أن هذه القوانين أصبحت متجاوزة وتمس بـالحريات الفردية ولا تواكب التحولات الاجتماعية والحقوقية التي تشهدها البلاد.
في هذا السياق، قدم مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاح سلسلة العدالة الجنائية بالمغرب” مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحقيق عدالة أكثر إنصافًا واحترامًا لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بـالهجرة غير النظامية، العقوبات البديلة، ومراجعة القوانين الجنائية والمسطرية.
– النهج الأمني يفاقم معاناة المهاجرين
فيما يخص الهجرة غير النظامية، سجل التقرير انتهاج السلطات المغربية لمقاربة أمنية وعقابية، خصوصًا في التعامل مع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. يُبرز التقرير عمليات التوقيف التعسفي والملاحقة القضائية بسبب مخالفات بسيطة مثل عدم حمل الوثائق أو الإقامة غير القانونية أو التسول، بالإضافة إلى الإشارة إلى عمليات الترحيل الجماعية التي تمس بحقوق الأفراد.
حذّر التقرير من اختزال المهاجرين في صورة “مشكلة أمنية”، داعيًا إلى إعادة النظر في سياسة الهجرة المغربية من خلال تبني مقاربة تركز على احترام الحقوق الأساسية وضمان المساواة في المعاملة وكرامة الإنسان، دون إغفال ضرورة وجود إطار تنظيمي واضح للهجرة. كما طالب بإصلاح شامل للقانون رقم 02-03 المنظم لدخول وإقامة الأجانب، داعيًا إلى إلغاء العقوبات السجنية المرتبطة بالإقامة غير القانونية، وضمان الحق في الدفاع الفعال والترجمة، وتعزيز الرقابة القضائية على قرارات الترحيل والإبعاد، ومحاربة التمييز والعنف المؤسساتي، إلى جانب تشجيع سياسات إدماجية وتضامنية.
– العقوبات البديلة وقانون جنائي خالٍ من التمييز
من بين المقترحات الأساسية، شددت التوصيات على ضرورة تحديد إطار قانوني وتنفيذي واضح لتطبيق العقوبات البديلة، بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية. وذلك من خلال دعم البنيات المحلية للاستقبال، وتكوين الفاعلين القضائيين، وضمان الشفافية في الاستفادة من هذه التدابير بما يضمن استفادة جميع الفئات دون تمييز.
فيما يتعلق بالإصلاحات الجنائية، دعا التقرير إلى إلغاء مجموعة من النصوص التي تقوم على أساس التمييز الاجتماعي، مثل تجريم التسول والتشرد والعلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والإجهاض. مع التأكيد على ضرورة إدماج مقاربة تقاطعية في صياغة القانون الجنائي تضع في الاعتبار أوضاع الفئات المهمشة والهشة.
– إصلاح المسطرة الجنائية وتحسين ظروف الاحتجاز
في سياق متصل، أوصى التقرير بـإصلاح قانون المسطرة الجنائية بشكل يرسخ أولوية حقوق الدفاع ويؤكد على الحق في الصمت، ويفعل قرينة البراءة كمبدأ أساسي في جميع مراحل المتابعة القضائية. كما دعا إلى تقوية استقلال قاضي التحقيق وتحديد دوره المحوري، مع الحد من سلطات الشرطة القضائية والنيابة العامة، وتقنين تقنيات التحقيق تحت رقابة قضائية صارمة.
كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة ضمان الولوج الفعلي للمساعدة القضائية، وتحسين ظروف الاحتجاز، وإصلاح البنية التحتية للمؤسسات السجنية، بما يراعي كرامة السجناء وحقوقهم الأساسية ويمكن من إعادة إدماجهم في المجتمع بعد قضاء العقوبة.
– مشروع لتعزيز العدالة الجنائية
يأتي هذا التقرير في إطار مشروع “تعزيز دور المجتمع المدني في إصلاح سلسلة العدالة الجنائية بالمغرب” الذي استمر لمدة ثلاث سنوات، وهدف إلى تقوية قدرات الجمعيات الحقوقية في الدفاع عن حقوق السجناء والموقوفين احتياطياً أو الخاضعين لتدابير الحراسة النظرية، في سبيل إرساء منظومة عدالة قائمة على الحقوق والحريات ومبنية على قواعد الإنصاف.
