صندوق الاستثمارات السعودي يتجاوز تريليون دولار

حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثماري السيادي للمملكة، إنجازًا ماليًا لافتًا بنهاية عام 2024، حيث ارتفعت أصوله الإجمالية بنسبة 18 في المائة لتتجاوز عتبة التريليون دولار، لتصل إلى 4321 مليار ريال (ما يعادل نحو 1.15 تريليون دولار). هذا النمو يعزز بقوة مكانة الصندوق كواحد من أكبر الصناديق السيادية عالميًا.

– نمو قياسي في الإيرادات وصافي الأرباح
أظهرت القوائم المالية للصندوق لعام 2024 نموًا ملحوظًا في الإيرادات، التي قفزت بنسبة 25 في المائة لتصل إلى 413 مليار ريال (نحو 110 مليارات دولار). ويعزو الصندوق هذا الارتفاع إلى العوائد القوية التي حققتها مجموعة من الشركات ضمن محفظته الاستثمارية، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح من شركة أرامكو السعودية. كما ساهمت المشاريع الكبرى التي بدأ تشغيلها في تحقيق عوائد ملموسة، مما يعكس جدواها الاقتصادية.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، سجل الصندوق صافي أرباح بلغ 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، مما يؤكد قدرته على تحقيق عوائد مستقرة وتعزيز موارده المالية.

– تنوع استراتيجي للأدوات التمويلية والمشاريع
في سعيه لتعزيز مرونته المالية وترسيخ مكانته في الأسواق العالمية، واصل الصندوق خلال عام 2024 تنويع أدواته التمويلية بنجاح لافت. وقد تجلى هذا التوجه في إنجاز عدد من العمليات النوعية في أسواق الدين، أبرزها إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 2 مليار دولار، وطرح أول سندات مقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه.

كما أعاد الصندوق تمويل تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 15 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها على الصعيدين المحلي والدولي. وتزامنًا مع هذه الإنجازات، واصلت الشركات التابعة للصندوق الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة في الأسواق العالمية والمحلية، مما عزز من تنوع القاعدة التمويلية لمنظومة الصندوق ككل.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق حقق تقدمًا ملحوظًا في مشاريعه ضمن قطاعي الترفيه والسياحة خلال عام 2024، مما يبرز التزامه بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في المملكة.