Hot eventsأخبارأخبار سريعةإفريقياجهات المملكة

حزب “أومكونتو وي سيزوي” الجنوب إفريقي يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء

في تحول دبلوماسي لافت، أعلن حزب “أومكونتو وي سيزوي” (MK) الجنوب إفريقي، بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما، عن دعمه الصريح للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء. جاء هذا الموقف عقب مباحثات أجراها السيد زوما مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

صرح السيد زوما للصحافة بأن حزبه يعتبر أن مقترح الحكم الذاتي المغربي “سيتيح حكامة محلية ملموسة من قبل ساكنة منطقة الصحراء، مع ضمان سيادة المغرب على الصحراء”. ويؤكد هذا الموقف على اعتراف الحزب بـ “السياق التاريخي والقانوني الذي يعزز مطالبة المغرب بالصحراء”، مشيرًا إلى أن “جهود المغرب لاستعادة وحدته الترابية الكاملة تتماشى مع استمرارية التزام حزب (أومكونتو وي سيزوي) بالحفاظ على سيادة ووحدة الدول الإفريقية”.

وأشاد الرئيس السابق لجنوب إفريقيا بـ “الدعم الدولي والقاري المتزايد الذي حظي به المقترح المغربي للحكم الذاتي في السنوات الأخيرة”، مؤكدًا أن المقترح “يقدم مسارًا متوازنًا يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة”. ودعا السيد زوما “المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي كوسيلة فعالة لضمان السلام والاستقرار والازدهار لساكنة الصحراء”.

ويندرج هذا الموقف ضمن وثيقة سياسية أصدرها الحزب الشهر الماضي بعنوان: “شراكة استراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتمكين الاقتصادي والوحدة الترابية: المغرب”، والتي تجدد التأكيد على أن الصحراء “كانت جزءًا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في نهاية القرن التاسع عشر”، وأنها “جزء لا يتجزأ من المغرب منذ قرون”. كما دعت الوثيقة المجتمع الدولي إلى “الأخذ في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على وحدته الترابية”.

وتذكر الوثيقة أيضًا بالمسيرة الخضراء “كمبادرة لإنهاء الاستعمار وشاهد على الروابط التاريخية بين المغرب وصحرائه” و”حركة تحرير فريدة من نوعها وغير عنيفة”.

يُذكر أن السيد زوما، عندما كان رئيسًا لجنوب إفريقيا، التقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عام 2017 على هامش قمة الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي، وهو اللقاء الذي ساهم في إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية بين البلدين.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button