أزمة صامتة داخل القرض الفلاحي للمغرب: صراع النفوذ يهدد الإصلاح وثقة المواطنين
في قلب مؤسسة بنكية تعد شريانا أساسيا لتمويل الفلاحة والعالم القروي، يشتد صراع خفي على النفوذ داخل القرض الفلاحي للمغرب، في وقت ينتظر فيه أن تكون المؤسسة نموذجا للحكامة الجيدة والدور التنموي المسؤول. فبدل تركيز الجهود على الإصلاح وتعزيز الشفافية، يجد المدير العام الجديد نفسه أمام مقاومة صامتة من أطراف داخلية اعتادت التحكم في دوائر القرار.
خلال الأسابيع الأخيرة،شهدت المؤسسة موجة قرارات مثيرة للجدل شملت توقيفات وتنقيلات مفاجئة طالت أطرا وموظفين دون توضيح رسمي للأسباب، ما أثار قلقا واسعا داخل المؤسسة وطرح تساؤلات حول خلفيات هذه التحركات. مصادر مطلعة تشير إلى أن مدراء مركزيين يتحكمون فعليا في القرارات الحاسمة داخل القطب التجاري وغيره،في تغييب شبه تام للمدير العام الجديد الذي أوكلت إليه مهمة الإصلاح.
هذا الوضع يترجم عمليا إلى هيمنة لوبيات داخلية تتحرك بعيدا عن المساطر المعتادة،ما يضرب مبادئ الشفافية والتدبير الرشيد، ويزرع الخوف وعدم اليقين بين الموظفين. والأخطر أن بعض الأسماء تبعد عن مواقعها بينما تعود أخرى بسرعة بدعم من علاقات خاصة داخل الإدارة، وهو ما يزيد من الانطباع بوجود محاباة وانتقائية تضعف الثقة في عدالة القرارات.
يرى عدد من المتابعين أن ما يجري هو نوع من «المقاومة الصامتة» أو حتى «مؤامرة هادئة» تستهدف شل قدرة الإدارة العامة على تنفيذ إصلاح حقيقي قد يهدد مصالح مراكز نفوذ رسخت مواقعها عبر السنوات. وفي مواجهة هذا الوضع،يطالب العديد من الأطر البنكية بفتح تحقيق داخلي شفاف لتحديد المسؤوليات وضمان احترام المساطر القانونية في كل القرارات الإدارية، كما يدعون الجهات الوصية إلى التدخل لفرض الانضباط المؤسسي وحماية سمعة المؤسسة أمام الرأي العام.
ومع غياب توضيحات رسمية حتى الآن، يواصل القرض الفلاحي للمغرب السير فوق حقل ألغام من الشكوك والتساؤلات بشأن مسار الإصلاح ومن يتحكم فعليا في قراراته وسط تساؤلات أساسية: من يتحكم فعليا في قرارات هذه المؤسسة الاستراتيجية؟ وهل سينجح المدير العام الجديد في كسب معركة الإصلاح أمام مقاومة داخلية مدعومة بالنفوذ؟
