في خطوة تعكس تزايد الدعم الدولي لمغربية الصحراء، أعلنت الجمهورية البرتغالية عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب معتبرة إياها المبادرة الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لتسوية النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقد جاء هذا الموقف البرتغالي في إطار إعلان مشترك وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ونظيره البرتغالي السيد باولو رانجيل عقب لقائهما في لشبونة يوم الثلاثاء.
وأكدت البرتغال في هذا الإعلان المشترك إدراكها لأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب،وثمنت الجهود المتواصلة والجادة التي تبذلها المملكة،تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول الأطراف كافة.
كما أعاد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2756، الذي شدد على مسؤولية الأطراف المعنية في العمل لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم قائم على التوافق،بما ينسجم مع جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
ويأتي الموقف البرتغالي ليعزز الدينامية الدولية المتسارعة لدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما يؤكد صواب رؤية المغرب وسياسة اليد الممدودة التي تنتهجها الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك،بهدف ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الصحراء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم الجديد ينضاف إلى مواقف مماثلة عبرت عنها دول أوروبية وإفريقية وأمريكية لاتينية،بما في ذلك إسبانيا وألمانيا وهولندا،ما يعكس التحول الإيجابي والمتنامي في المجتمع الدولي تجاه الطرح المغربي.
إن إعلان البرتغال دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يشكل محطة جديدة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي ويعكس تحولا نوعيا في مواقف عدد متزايد من الدول الأوروبية التي أصبحت ترى في المقترح المغربي الحل الأكثر واقعية ونجاعة لتسوية هذا النزاع الذي طال أمده.
وتبرز هذه الدينامية المتسارعة للدعم الدولي نتيجة مباشرة لجهود دبلوماسية ممنهجة تقودها المملكة بقيادة جلالة الملك محمد السادس والتي ترتكز على خطاب سياسي متوازن واستثمار علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الدول الأوروبية والدول الصديقة،إلى جانب استحضار البعد التنموي الذي باتت تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويؤكد هذا التوجه أن مشروع الحكم الذاتي المغربي لم يعد مجرد مقترح ضمن مبادرات أخرى، بل تحول إلى المرجعية الواقعية الوحيدة الكفيلة بإيجاد حل نهائي للنزاع،يحظى بقبول الأطراف ويحترم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
في ضوء ذلك،يتوقع أن يفتح الموقف البرتغالي الباب أمام مزيد من الاصطفاف الأوروبي والدولي لصالح المقاربة المغربية وهو ما من شأنه أن يعزز جهود الأمم المتحدة ويقوي مسار التوافق نحو تسوية عادلة ومستدامة لهذا الملف الإقليمي.
