تونس: عيد الجمهورية يشهد احتجاجات على “الاستبداد” والمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين
تظاهر مئات التونسيين يوم الجمعة في العاصمة، احتفالًا بـعيد الجمهورية، لكن المناسبة تحولت إلى منصة احتجاجية واسعة النطاق ضد ما يعتبرونه تدهورًا للحريات وتركيزًا للسلطة في يد الرئيس قيس سعيد. تأتي هذه الاحتجاجات بعد مرور أربع سنوات على قرار الرئيس سعيد بتعليق البرلمان وبدء الحكم بالمراسيم، وهو ما كان يُنظر إليه في عام 2021 كخطوة نحو الإصلاح السياسي، لكنه أصبح الآن، حسب المتظاهرين، نقطة تحول نحو حكم “استبدادي”.
صدحت الشعارات في وسط تونس مطالبة بـ”الحرية لجميع السجناء السياسيين!“، “لا للاستبداد!”، و”السلطة للشعب!”. رفع المتظاهرون صور المعتقلين السياسيين، ومن بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، بالإضافة إلى شخصيات من مختلف الأطياف السياسية، مما يؤكد على اتساع دائرة المعارضة.
من قلب التجمع، صرحت سعيدة عكرمي، زوجة نور الدين البحيري، الوزير والمحامي السابق المسجون، بكلمات قوية: “هذا اليوم هو انقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة، على كل ما بناه الشعب التونسي. أنا هنا للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، والإفراج عن جميع المعتقلين، والمحامين، والقضاة والمواطنين الشرفاء الذين يملأون السجون”.
رمز القفص، الذي وُضع في شارع بورقيبة، جسد حسب المتظاهرين الحريات المكبوتة. داخله، رفع رجل صورة عبد الحميد الجلاصي، الناشط السابق المعتقل حالياً، مع كلمات مؤثرة: “من تونس إلى فلسطين، حرية”.
ندد سمير ديلو، عضو جبهة الخلاص الوطني ووزير سابق، بسلطة وصفها بأنها شخصية وبدون ضوابط: “كان من المفترض أن يكون 25 يوليو يوم العيد الوطني، لكنه أصبح يوم اضطهاد. لقد سُحقت الثورة وتمت مصادرة جميع السلطات من قبل رجل واحد، بغض النظر عن قدراته. السلطة المطلقة تفسد فساداً مطلقاً.”
وشددت حفصية بورقيبة، الناشطة الملتزمة، على القمع الذي يضرب النساء بشدة في المشهد السياسي: “تقريباً كل الطبقة السياسية خلف القضبان. من بين النساء المسجونات عبير موسي، سنيا الدهماني، شريفة رياحي، سعيدة مصباح، سوار برقاوي، والصحفية شادي الحاج مبارك. أكثر من 15 امرأة في السجن، وهو ما لم نكن نتخيل رؤيته: نساء تونسيات حرات محتجزات”.
تأتي هذه التعبئة في سياق أزمة اقتصادية متفاقمة وتزايد عدم شعبية رئيس الدولة. ويحذر آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية من عودة موجة الاعتقالات السياسية، وتكميم الصحافة، واستخدام قوانين غامضة لإسكات المعارضة، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية والحريات في تونس.
