جلالة الملك محمد السادس يؤكد على احترام موعد الانتخابات التشريعية ويشدد على ضرورة إعداد منظومة قانونية منظمة
في خطاب العرش السامي الذي ألقاه مساء اليوم الثلاثاء، جدّد صاحب الجلالة الملك محمد السادس تأكيده على ضرورة احترام الموعد الدستوري للانتخابات التشريعية المقبلة، المزمع إجراؤها خلال سنة 2026، وذلك “في موعدها الدستوري والقانوني العادي”.
وأشار جلالة الملك إلى أهمية توفير “المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب”، وأن تكون هذه المنظومة “معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”، في إشارة واضحة إلى ضرورة إقرار إطار قانوني وتنظيمي يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية إلى وزير الداخلية من أجل “الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”، مما يدل على حرص المؤسسة الملكية على تعزيز الحوار السياسي والتشاور لضمان تنظيم ناجح لهذه الاستحقاقات الديمقراطية.
وتأتي هذه التوجيهات الملكية في وقت يزداد فيه الاهتمام الوطني بالديمقراطية والشفافية السياسية، وتأكيدًا على أهمية الانتخابات كمحطة أساسية في مسار المغرب السياسي والدستوري.
ويُنتظر أن يشهد المغرب خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التحضير الجدي والفعال لضمان تنظيم انتخابات تعكس تطلعات الشعب المغربي وتدعم استقراره السياسي والتنمية الوطنية.
