بين الطموح الصناعي والحس البيئي… المغرب يرسم معالم تنمية متوازنة ومستدامة في ظل قيادة الملك محمد السادس
في خطاب سامٍ حافل بالرسائل الاستراتيجية، أكد جلالة الملك محمد السادس أن المغرب يواصل نهضته الصناعية والاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للتحديات البيئية الكبرى، وعلى رأسها ندرة المياه والتغيرات المناخية، في سعي متوازن نحو تنمية شاملة ومستدامة.
وشدد جلالته على أن المملكة قطعت أشواطًا متقدمة في إرساء أسس اقتصاد صاعد، يقوم على تنويع القطاعات وتطوير سلاسل الإنتاج والصناعة ذات القيمة المضافة العالية، مؤكداً أن هذه النهضة الصناعية ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتوفير الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه الدينامية في سياق وطني تطبعه الحاجة إلى التوازن بين التنمية الاقتصادية والتدبير العقلاني للموارد الطبيعية، لا سيما في ظل الأزمة المناخية وندرة الموارد المائية، التي أضحت تشكل تحديًا وجوديًا للعديد من الدول، وعلى رأسها المغرب.
وفي هذا الصدد، أبرز الخطاب الملكي الأهمية القصوى التي تكتسيها السيادة المائية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه الموارد الحيوية يستوجب رؤية استباقية، تجمع بين التدبير الرشيد والاستثمار في الحلول البديلة، مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
كما دعا جلالة الملك إلى تضافر الجهود بين الدولة والمواطنين لمواجهة هذا التحدي المشترك، معتبراً أن الحفاظ على البيئة ليس خيارًا ظرفيًا، بل شرطًا ضروريًا لبناء نموذج تنموي متوازن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الأجيال القادمة.
ويأتي هذا التوجه في انسجام تام مع التزامات المملكة على الصعيد الدولي، سواء في مجال مكافحة التغيرات المناخية أو في رهانها على التحول الطاقي، إذ يشكل الاستثمار في الطاقات المتجددة أحد ركائز السياسة الاقتصادية والبيئية للمغرب.
بهذا التوازن المدروس بين الطموح الصناعي والإدراك العميق للتحديات البيئية، يواصل المغرب، تحت القيادة الملكية، رسم مسار تنموي متجدد يُراهن على الابتكار، ويضع الإنسان والبيئة في صلب أولوياته.
