هذا ما يجب على الأحزاب السياسية فعله إن أرادت تنزيل التوجيهات الملكية

يبدو أن البعض ممن تسمي نفسها أحزابا سياسية لم تستوعب بعد الرسائل التي حملها خطاب العرش الأخير، والتي تنحصر أساسا في تغيير الواقع الأليم الذي أصبحت تعيشه العديد من المناطق بتراب المملكة، والتي قال عنها الملك في خطابه “أصبح المغرب يسير بسرعتين..” تنمية في مدن وعطب وتعطل التنمية في مناطق أخرى، العالم القروي صورة واقعية لذلك.

هذه الأحزاب السياسية، التي لم تستوعب مضمون خطاب الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، بتاريخ 11 اكتوبر 2013، “…وأمام ما تشهده العديد من المدن الكبرى والمتوسطة، والمراكز القروية، من اختلالات، فإننا نتوجه للأحزاب السياسية، لضرورة العمل على إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي..”
وهنا نتساءل: هل الأحزاب السياسية قدمت نخبا في المستوى كما طلب ذلك الملك، وهل باستطاعتها اليوم وبعد خطاب العرش، قادرة على المساهمة في التغيير من خلال ترشيح نخب جديدة وكفاءات مؤهلة لتدبير المرحلة الانتخابية التشريعية المقبلة..؟

أكيد أن الإجابة على هذه الأسئلة، ستكون لا، ولعل الاعتقالات والمتابعات التي طالت العديد من المنتخبين البرلمانيين والجهويين والجماعيين في هذه الولاية، توضح وتكشف حقيقة النخب التي تلهث وراءها الأحزاب الساسية وتزكيتها وترشيحها على رأس اللوائح الانتخابية.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، اليوم العديد من الأحزاب السياسية زاغت عن دورها الحقيقي الذي نص عليه الفصل 7 من الدستور، والذي يقول “تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية..”
أين هو التأطير والتكوين وتعزيز الانخراط في الحياة الوطنية؟، ونحن نرى ونسمع خطابات هاته الأحزاب، خطابات تفاهة وصراعات ليس من أجل الوطن، بل من أجل المصلحة الخاصة، “خطاب مسمار كبير” وكأننا أمام “دروجري” يقدم لنا أنواع المسامير.
أين هو تعزيز الإنخراط، ونحن نرى بعض الوجوه من داخل الحزب السياسي عمرت كثيرا، حتى شككنا أنها كتبت الحزب باسمها وأصبحت تتوفر على شهادة ملكية خاصة بالحزب، وليس حزبا للجميع للشباب والمرأة؟.
أين هي المساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين ونحن نجدها تعبر عن إرادة نفسها ومصالح نوعية من هذا الحزب أو ذاك، تقسم بينهم الكعكعة، دون مراعاة الناخب الذي منحهم الثقة.

اليوم على الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، لأنها هي المسؤولة عن هذا الواقع الذي نعيشه، فهي المسؤولة عن تزكية واقتراح وترشيح أسماء لا يجب أن تمنح لها صفة ممثل الأمة أو صفة منتخب.. هي المسؤولة لأنها تبيع في خطاباتها الوهم وتدلس وتكذب على المواطن بخطابات وهمية لا وجود لها، الغرض منها دغدغة مشاعر المواطن من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد وتقلد مناصب وزارية، برلمانية او رئاسة جهات ومجالس وجماعات.
اليوم إن كان للأحزاب السياسة ذرة من الحس الوطني يجب أن تطالب وتدافع عن عدم ترشح من لهم السوابق، عدم ترشح ممثلين لهم أكثر من ولايتين، تدفع حول عدم ترشح ممثلين حصيلتهم صفر طيلة مدة انتخابهم كنواب برلمانيين، تدافع عن عدم ترشح الفراقشية الذين استفادوا من المال العام دون تحقيق الأهداف المرغوبة. على هذه الأحزاب التي تمنح لنفسها صفة الوطنية، أن تدافع عن الوطن بتغيير مقتضيات نصوص تنظيمية، بحيث يمنع رئيس الحكومة او الوزير أن يجمع بين منصب وزاري ومنصب رئيس جماعة أو غرفة.
على هذه الأحزاب، ومن أجل ترشيد النفقات في ميزانية الدولة لصالح مشاريع تهم المواطن، وتبعا
للفصل 63 من الدستور الذي ينص على: “يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر”
أن تعمل على اقتراح تقليص عدد المستشارين في الانتخابات القادمة إلى 90 مستشار والأخذ بالحد الأدنى و ليس الأعلى (120) حسب الدستور، إضافة إلى اقتراح تقليص عدد النواب البرلمانيين من 395 إلى 305 بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب،
وبذلك سيتم توفير ميزانية 90 نائب برلماني، وتوفير ميزانية 30 مستشار. هذه الميزانية تخصص تحديدا لمشاريع المناطق النائية بالعالم القروي.

فهل هذه الأحزاب الوطنية قادرة على المطالبة بهذه التغييرات، أم ستعود علينا وتقدم لنا نفس الوجوه التي سئمنا من مشاهدتها..؟