المغرب يفتح ممر الأطلسي لدول الساحل.. مبادرة ملكية تعيد رسم الجغرافيا الإفريقية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن المبادرة الملكية التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس سنة 2023 والرامية إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الوصول المباشر إلى المحيط الأطلسي،تشكل تحولا استراتيجيا غير مسبوق في مسار التعاون الإفريقي–الإفريقي.
هذه المبادرة لا تختزل في بعدها الاقتصادي فحسب بل تعكس رؤية ملكية شاملة تروم تجاوز العزلة الجغرافية التي تعاني منها دول الساحل وتوفير ممرات بحرية آمنة نحو الأسواق الدولية،بما يفتح آفاقا جديدة للتنمية ويمنح هذه الدول إمكانية الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأوضح بوريطة أن المغرب،بفضل بنياته التحتية المينائية المتطورة،من ميناء طنجة المتوسط الذي يصنف ضمن أكبر الموانئ في العالم،وصولا إلى الميناء الجديد للداخلة الأطلسي قيد الإنجاز،يضع كل إمكانياته رهن إشارة أشقائه في إطار نموذج جديد للتضامن الجيوسياسي والاقتصادي.
المبادرة الملكية تحمل في طياتها أبعادا استراتيجية متعددة: منح دول الساحل منفذا مباشرا إلى الأطلسي لتقليص اعتمادها على منافذ محدودة ومعقدة مع تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات خاصة في مجالات الطاقة-الزراعة والخدمات اللوجستية.المساهمة في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي ترزح تحتها المنطقة في مقدمتها التهديدات العابرة للحدود والإرهاب.
ترسيخ الدور القيادي للمغرب كجسر يربط بين شمال القارة وجنوبها وبين إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تؤكد رغبة المغرب في ترسيخ مكانته كفاعل محوري داخل إفريقيا،ليس فقط كدولة مستثمرة بل كقوة إقليمية تسعى لتقوية الروابط بين دول القارة وتوسيع فضاء التعاون جنوب–جنوب.
من طنجة إلى الداخلة ومن موانئ المغرب إلى أسواق العالم،تبعث المبادرة المغربية رسالة واضحة: الأطلسي لم يعد مجرد حدود جغرافية للمملكة،بل تحول إلى جسر للتكامل والتنمية المشتركة يربط المغرب وأشقائه في الساحل بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
تشير التقديرات إلى أن هذه المبادرة الملكية قد تشكل نقطة تحول كبرى في خريطة التنمية الإفريقية،إذ تمنح دول الساحل فرصة تاريخية للتحرر من قيود العزلة والانفتاح على فضاءات أوسع للتجارة والاستثمار. ومع تزايد الاهتمام الدولي بإفريقيا كمجال واعد،يصبح الممر الأطلسي الذي يقوده المغرب رهانا استراتيجيا قد يسهم في إعادة رسم موازين القوى الاقتصادية والسياسية داخل القارة ويفتح آفاقا أرحب لبناء إفريقيا أكثر تكاملا واستقرارا.
