40 دولة تجدد دعمها للسيادة المغربية على الصحراء أمام مجلس حقوق الإنسان
شهدت الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم، تأكيدًا قويًا من مجموعة من 40 دولة على دعمها الكامل للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية. وقد جاء هذا الموقف خلال بيان أدلت به جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يسلط الضوء على الاعتراف الدولي المتزايد بموقف المغرب في قضية الصحراء.
وأكدت المجموعة، في بيانها تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة، على التفاعل “البناء، والطوعي، والعميق” الذي يقوم به المغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأشارت إلى جهود المملكة في تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على كامل ترابها الوطني، مستشهدة بإشادة مجلس الأمن بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون.
كما رحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول قنصليات عامة في الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تعد “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزًا للتنمية الإقليمية”.
وجددت الدول تأكيدها على أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم التعامل معه في إطار مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب. ودعت إلى استئناف العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس صيغة المائدتين المستديرتين في جنيف، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2756.
وفي الختام، أكدت المجموعة أن إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي سيسهم بشكل كبير في تحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو ما يعكس التزام المغرب بتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.
