ضحايا نزع الملكية بتازة يتعرضون على مطلب تحفيظ أربع هكتارات لنظارة الاحباس
بعد اكتشاف وثائق رسمية من ضمنها رسم معاوضة موثق بمحكمة التوثيق بتازة وظهير شريف يحمل أسماء اجدادهم وأسماء ومساحات أراضيهم موضوع نزع الملكية في 1926، ومن ضمنها أربعة هكتارات سارعت نظارة احباس تازة بتقديم مطلب تحفيظ بشانها مبني فقط على حجة الحيازة الهادئة لاربعين سنة مبنية على لفيف عدلي.
مائة وعشرون أسرة في تازة تطالب باسترجاع 102 هكتار من اراضي أجدادها، اثر نزع ملكيتها منذ سنة 1926بمقتضى ظهير شريف يحمل توقيع السلطان مولاي يوسف.
هذه الأراضي، يؤكد المتضررون، كانت في ملك الاملاك المخزنية وخصصها الظهير الشريف للضحايا كبديل عوض عن اراضيهم التي خضعت لمسطرة نزع الملكية خلال السنوات الاولى لمقاومة اهل تازة ضد الاحتلال الفرنسي، تلك المقاومة الشرسة التي استمرت في جبال تازة لغاية 1933 صار ضحيتها كل ارباب الاسر ضحايا نزع الملكية ولم يتبقى سوى اراملهم وأيتامهم الأميون و الذين لا علم لهم بوجود اراضي معاوضة لهم الحق بالمطالبة بها وحيازتها حيازة ناقلة لملكيتها.
ومنذ 2016 بدات عملية اكتشاف بعض الوثائق الأولى من طرف المتضررين، ومنها رسم المعاوضة لمحكمة التوثيق بتازة ورسم ملكية وظهير شريف، وبعد البحث الاستقصائي الميداني ثبت لوكيل هذه العائلات، ان هناك اربع هكتارات توجد ضمن اراضي تستغلها نظارة احباس تازة ولا تملك اي سند لملكيتها أو سند يثبت خضوعها لفئة الاراضي المحبسة، وهكذا تم اكتشاف أنه من بين الاراضي المخصصة لهؤلاء العائلات بمقتضى رسم معاوضة موثق بمحكمة تازة وبمقتضى الظهير الشريف، هناك أربعة (4) هكتارات في المجال الحضري بتازة تستغلها حاليا نظارة الاحباس للكراء لاغراض فلاحية بالاستناد فقط على الحيازة الهادئة ولا تملك أي سند ناقل للملكية. (انظر الصورة المرفقة أعلاه).
هذه الأسر مصرة على المطالبة القانونية عن طريق القضاء بعد فشل اجراءات التظلم التمهيدي الموجه لوزارة الاوقاف من أجل المطالبة باسترجاع حقها في أرضها التي انتزعت منها في إطار عملية نزع ملكية عقارات حضرية بمساحة تناهز 102 هكتار داخل المجال الحضري لمدينة تازة.
هذه الأسر تتوفر حاليا على رسم ملكيتها للأراضي موضوع نزع الملكية و المنصوص على اسماءها ومساحاتها مالكيها الأصليين في ظهير شريف موقع عليه من طرف السلطان مولاي يوسف سنة 1926 ومن طرف المقيم العام الفرنسي أنذاك.
هذا الظهير الشريف أعطى الاذن بمعاوضتها بأراضي ضمن الاملاك المخزنية لكن لم تتم حيازتها حيازة ناقلة للملكية من طرف الضحايا بسبب استشهادهم ضمن عناصر المقاومة ضد المستعمر الفرنسي التي استمرت في جبال تازة لغاية 1933، ولم يتم انصاف اراملهم وأيتامهم بسبب عدم توفر محاكم الإلغاء خلال تلك الفترة.
لكن بالرغم من استحضار كل الوثائق التي تثبت ملكيتهم على أرضهم و حقهم التعويض عنها، لا تزال نظارة احباس تازة تماطل في الاعتراف بملكية هذه الأراضي لورثة مالكيها الاصليين الذين قضوا نحبهم في جبال تازة خلال مقاومتهم لجيوش الاحتلال الفرنسي من 1914 إلى غاية 1933 .
هذه النازلة دخلت ردهات المحكمة الابتدائية بتازة في إطار دعوى تعرض الضحايا ضد مطلب تحفيظ سارعت بالتقدم به نظارة احباس تازة ، بحجج متناقضة اولاها تفيد انها أراضي وقف من عائلة بنحمو، وثانيها انها تتمتع بحق الحيازة الهادئة لهذه الاراضي لأكثر من 40 سنة، بناء على لفيف عدلي فقط.
والواقع انها أراضي في الاصل تابعة لاملاك الدولة كانت مخصصة للمعاوضة بحسب المتضررين. وما تزال ليومنا هذا نظارة احباس تازة تستغلها كأرض فلاحية غير محفظة رغم أنها دخلت في المجال الحضري ومحاطة بمجموعات سكنية مأهولة وتزعم انها أراضي نواة لا مالك لها.
