تقارير صادمة: “صفقات عائلية” وتضارب مصالح يُفجّر فضيحة داخل جماعات ترابية

كشفت تقارير تفتيشية أعدتها لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات (المحاكم المالية) في عدد من الجهات المغربية، عن تجاوزات مالية وإدارية خطيرة داخل جماعات ترابية، أبرزها تورط رؤساء ومنتخبين في منح “صفقات عائلية” لشركات أنشئت بأسماء أبناء أو أزواج أو أقارب.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التقارير، التي شملت جهات كبرى مثل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وثقت خرقاً صريحاً لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14 ودورية وزير الداخلية المتعلقة بضوابط تضارب المصالح.

وقد رصد قضاة الحسابات تلاعبات في التسيير المالي ومعاملات “مشبوهة” لشركات حائزة لصفقات على المقاس، مما يثير شكوكاً حول هدف رؤساء الجماعات في الالتفاف على الضوابط القانونية. ومن أبرز الملاحظات أيضاً منح صفقات جماعية لشركات تفتقر لأبسط المكونات القانونية، بالإضافة إلى شبهات حول المضاربة العقارية واستغلال النفوذ.

كما أشارت التقارير إلى عدم التزام المجالس المنتخبة بشهادة التأهيل المطلوبة للمقاولات في صفقات البناء والأشغال العمومية، ما أدى إلى السماح بمشاركة شركات “وهمية” تعمل بطريقة المناولة، خصوصاً في مشاريع التنمية المندمجة. وشمل التدقيق أيضاً صفقات قطاع النظافة التي رفضت سلطات الوصاية (العمال) التأشير عليها بسبب تكلفتها المرتفعة مقارنة بالخدمات المقدمة، إلى جانب ملاحظات حول تجاوزات لدوريات التقشف والاحتراز في تدبير الميزانيات.

ويُنتظر أن تثير هذه التسريبات موجة من الجدل حول آليات الحكامة المحلية وفعالية الرقابة على الصفقات العمومية، مع توقعات بفتح تحقيقات أوسع ومساءلة المتورطين.