الطلاق الأعلى جدلاً : محمد الريفي وسكينة بن جلون و الشهادة المزورة

وسط أجواء درامية تشبه أفلام السينما، اهتزت الساحة الفنية المغربية في 2025 بخبر طلاق الفنان محمد الريفي من سكينة بن جلون، طلاق لم يكن مجرد نهاية علاقة، بل أصبح فضيحة قضائية وإنسانية تطرح أكثر من سؤال حول العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في المغرب.

صدر الحكم القضائي بالطلاق بعد معركة قانونية طويلة، حدد النفقة الشهرية لكل طفل من الأربعة أطفال بمبلغ 2500 درهم فقط! نعم، 2500 درهم لكل طفل في زمن يكاد فيه هذا المبلغ لا يكفي لأبسط أساسيات الحياة.

سكينة بن جلون، التي كانت تعيش رفاهية نسجت تفاصيلها سنوات طويلة، وجدت نفسها فجأة في شقة إيجار متواضعة، تضطر لمحاربة واقعها الجديد ورفع صوتها إعلاميًا لتحصيل حقوق أبنائها.

اتهامات متبادلة تكشف زوايا مظلمة، حيث سكينة اتهمت طليقها بمحاولة التلاعب بالمساطر القضائية وإخفاء مداخيله الحقيقية، بل ذهبت أبعد من ذلك، معتبرة ما حدث عنفًا اقتصاديًا مقنعًا بالقانون.

من جانبه، عبر محمد الريفي عن صدمته من الحكم، مشيرًا إلى أنه دفع ما يعادل 30 مليون سنتيم، لكنه وجد نفسه ضحية شهادة زور في المحكمة.

لم تترك سكينة الفرصة تفوتها، فظهرت في فيديوهات مؤثرة على حساباتها، تبكي وتروي تفاصيل المعاناة التي تركها الطلاق، وتواجه الواقع بقوة.

في المقابل، حاول محمد الريفي توضيح موقفه، مؤكدًا أنه لم يكن هدفه الإضرار بأسرة، وأن ما حصل كان نتيجة التزوير والشهادات المزورة.

هذه القضية لم تعد مجرد طلاق بين فنانين، بل مرآة لحالة حقوق المرأة والأبناء في المغرب، ولأسئلة مشروعة حول الشفافية القضائية والعدالة الاقتصادية.

2500 درهم لكل طفل… هل هو حق أم إهانة؟ هل يمكن للقانون أن يكون أداة حماية أم مجرد وسيلة لتبرير الظلم؟

القصة مستمرة، والجمهور في انتظار الفصل التالي، الذي يبدو أنه سيكون أكثر سخونة وإثارة من أي موسم درامي تلفزيوني.