يرى عزيز رباح أن تحقيق التنمية العادلة ودمج جميع المناطق والفئات في مسار تنموي موحد، الذي أطلق عليه الملك محمد السادس وصف “المغرب بسرعة موحدة”، هو أمر ممكن لكنه يتطلب اتخاذ “قرارات صادمة وعاجلة غير معهودة”.
تشخيص ملكي ومراجعة عميقة
انطلق رباح من التشخيص الملكي لمعضلة “المغرب بسرعتين”، الذي ورد في خطاب العرش، مؤكداً أن هذا الخطاب ليس مجرد قول، بل هو “التزام ملكي وواجب وطني” لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والمجالية.
واعتبر أن تحقيق “المغرب الذي نريد” يتطلب مراجعة عميقة للمسار التنموي، بحيث تتوحد فيه السرعات في سرعة واحدة؛ أي “نهضة إصلاحية وتنموية عادلة ينعم بثمارها كل أبناء الوطن ومناطقه”.
مقترحات لقرارات “صادمة” لإعادة توجيه الاستثمار
اقترح رباح قرارين حاسمين لتوجيه عشرات المليارات من الدراهم نحو الأولويات الاجتماعية والجهوية التي لا تحتمل التأخير، وهي التعليم، الصحة، التشغيل، والماء:
1. القرار الأول: تفعيل الشراكة بين العام والخاص
دعا إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز واستغلال المشاريع، لكن وفق مقاربة تضمن “التحكم في الجودة والتعرفة والربحية”. وأشار إلى أن التجارب المحلية في الكهرباء والماء، بالإضافة إلى التجارب الدولية، يمكن أن توفر دروساً في هذا المجال.
2. القرار الثاني: تمديد آجال الإنجاز
اقترح تمديد آجال إنجاز المشاريع سنة أو أكثر، خاصة تلك التي ليست مرتبطة بمواعيد ملزمة أو ظروف استعجالية، معتبراً أن ذلك يركز الموارد نحو الأولويات الملحة كالصحة والتعليم والماء.
التحذير من “عقيدة الصفقات العمومية”
حذر رباح من “عقبة” المثبطين المتحكمين في دواليب القرار الإداري والمالي، الذين تسيطر عليهم “عقيدة الصفقات العمومية”. واعتبر أن هؤلاء الإداريين والمهنيين يسعون للاستمرار في توفير الميزانيات الضخمة، ولو بالاقتراض أو على حساب البرامج الاجتماعية، لتسيير الصفقات الكبرى والاستفادة من عوائدها المتعددة، وليس لمصلحة الوطن.
وشدد على أن تنفيذ القرارين المقترحين من شأنه تغيير أولويات تدخل الدولة لصالح الفئات العريضة كالشباب والفقراء وساكنة القرى وهوامش المدن.
