استقالات وإعفاءات مفاجئة تربك جماعات ترابية وتستفز وزارة الداخلية
تشهد مجموعة من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة حالة استنفار، بعد توالي طلبات إعفاء تقدّم بها مديرو مصالح ورؤساء أقسام بشكل مفاجئ، ما أربك تسيير شؤونها الإدارية. مصادر مطلعة أوضحت أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، وجهت المصالح الإقليمية إلى موافاتها بتقارير عاجلة حول خلفيات هذه الاستقالات، التي ترتبط أساساً بضغط التجاذبات السياسية وتعسف بعض الرؤساء، إلى جانب التهرب من تحمل تبعات اختلالات وخروقات سابقة.
وفي مقابل ذلك، أقدم بعض رؤساء المجالس على إعفاء مسؤولين وموظفين يشغلون مناصب حساسة، خصوصاً في أقسام التعمير والجبايات، وهي جماعات خضعت أخيراً لتفتيش المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما توصلت الوزارة بتقارير وشكايات من موظفين تحدثوا عن إقصاء وتمييز في التعويضات، فضلاً عن تكليفهم بمهام خارج الضوابط الإدارية، بل واتهامات باستغلالهم في أجندات انتخابية.
وتضيف المعطيات أن عدداً من المنتخبين التجأوا إلى تشغيل أعوان عرضيين “موالين” لسد خصاص التدخلات في مجالات الإنارة والنظافة، بينما ظل موظفون رسميون يطالبون بتوضيحات حول توقيت إنجاز هذه الأشغال في المناطق التي تحتاجها دون تلقي أي رد.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أصدرت في وقت سابق قراراً يمنح الولاة والعمال صلاحيات موسعة في تعيين وإعفاء المسؤولين المحليين، في مسعى لضبط اختلالات التسيير وتعزيز المراقبة على مستوى تدبير الجماعات الترابية.
