فرنسا تُسهّل استعادة الممتلكات الثقافية الأفريقية المسلوبة
قدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى تبسيط إجراءات إعادة الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني خلال الحقبة الاستعمارية. تأتي هذه المبادرة، التي تدعمها وزيرة الثقافة رشيدة داتي، استجابةً لالتزام الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2017 بإعادة جزء من التراث الأفريقي المحفوظ في المتاحف الفرنسية.
وتمثل هذه الخطوة إصلاحًا كبيرًا في العملية الإدارية. فبعد أن كان كل قرار يتعلق بالإعادة يتطلب إصدار قانون خاص، وهو إجراء طويل ومعقد، سيسمح النص الجديد للسلطة التنفيذية بالموافقة على إعادة القطع الأثرية الثقافية بموجب مرسوم بسيط. وتهدف هذه الإصلاحات إلى إزالة العقبات البيروقراطية التي أعاقت جهود الإعادة، خاصة وأن دولًا مثل ألمانيا قد أعادت بالفعل أكثر من ألف قطعة أثرية.
يستهدف القانون الجديد الممتلكات الثقافية التي تم الاستيلاء عليها في الفترة ما بين 1815 و1972، والتي حصل عليها الاحتلال عن طريق السرقة، النهب، أو الإكراه خلال الفترة الاستعمارية. ويقتصر الأمر على القطع المخصصة للعرض العام، بينما تستثنى القطع العسكرية والوثائق العامة والمكتشفات الأثرية.
قبل أي عملية إعادة، يجب أن تخضع كل طلبية لتقييم من قبل لجنة علمية ثنائية، يتبعها تصديق من مجلس الدولة. وعلى الرغم من أن هذه المبادرة قوبلت بالترحيب، إلا أن بعض الأصوات انتقدت الإجراءات المتبعة، معتبرة إياها “مرهقة” إلى حد ما. وطالب بعض النواب بضرورة إجراء دراسات تاريخية وقانونية وعلمية لكل ملف، كما دعا آخرون إلى إنشاء هيئة مستقلة لضمان موضوعية العملية.
ويأتي هذا المشروع في وقت تطالب فيه العديد من الدول الأفريقية، مثل السنغال والجزائر وإثيوبيا وتشاد، منذ سنوات بإعادة عشرات الآلاف من القطع الأثرية. ومن المتوقع أن تتم مناقشة النص في مجلس الشيوخ في 24 سبتمبر القادم.
