دخل ورش إصلاح المنظومة الصحية منعطفاً حاسماً مع تعالي أصوات النقابات المهنية الرافضة لتعميم “المجموعات الصحية الترابية” (GST) قبل إجراء جرد شامل لاختلالات التجربة النموذجية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
فمع اقتراب نهاية الولاية الحكومية (6 أشهر متبقية)، تصف الهيئات النقابية، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة، أي خطوة نحو التعميم في الوقت الراهن بـ “المغامرة” غير محسوبة العواقب.
وترتكز مخاوف المهنيين على “الواقع المتأزم” بجهة الشمال، حيث رصدت النقابات استمرار تعثر ملفات حيوية كتعويضات الحراسة الإلزامية المجمدة، وتوقُّف الحركات الانتقالية، بالإضافة إلى ما وصفته بـ “الاستفسارات الإدارية الغريبة” وتوتر العلاقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.
ويحذر الفاعلون النقابيون من أن فشل التدبير في جهة تتوفر على بنيات قوية كطنجة، يعني حتماً “انفجاراً” للمشاكل في جهات تعاني أصلاً من هشاشة العرض الصحي مثل درعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة، ما يستوجب اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تضع حماية حقوق الموظف فوق هواجس الأجندة الزمنية السياسية.
