صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك عقب إدخال تعديلات همت عددا من مواده لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية رقم 263/26.

وحظي مشروع القانون بموافقة 26 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع 6 مستشارين عن التصويت، بعد مناقشة التعديلات التي شملت مواد أساسية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للمهنة وضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي.

وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعديلات مست على وجه الخصوص المواد 8 و53 و69، إضافة إلى المواد الممتدة من 140 إلى 194، بما ينسجم مع ملاحظات المحكمة الدستورية ويضمن حسن سير مهنة العدول.

وفي ما يخص المادة الثامنة المتعلقة بحالات التنافي، أشار الوزير إلى أن العدل أصبح ملزما بالتصريح كتابيا لرئيس المجلس الجهوي، داخل أجل أقصاه 15 يوما، في حال وجود وضعية تحول دون مزاولته للمهنة، على أن تتولى اللجنة المختصة التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة تحفظ حقوق المرتفقين وتضمن استمرارية الخدمة.

أما بخصوص المادة 53، فقد نصت التعديلات على إلزامية الاستعانة بمترجم عند وجود صعوبة في التواصل مع الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع أثناء تلقي العقود، مع مراجعة الصياغة القانونية بما يحقق وضوحا أكبر ويعزز حماية حقوق المتعاقدين.

كما شملت المراجعة المادة 120 المتعلقة بالاختصاصات التأديبية، حيث أوضح وهبي أن دور الوكيل العام للملك أصبح يقتصر على تنفيذ القرار التأديبي، في حين أسندت صلاحية إصدار القرار إلى اللجنة التأديبية المحدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية.

ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار استكمال مسار تحديث المنظومة القانونية المنظمة لمهنة العدول، بما يضمن ملاءمتها مع أحكام الدستور، ويعزز الأمن التعاقدي، ويحافظ على استمرارية مرفق التوثيق العدلي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.