لجنة برلمانية تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد.

حصل مشروع القانون على موافقة 18 نائبًا، فيما عارضه 7 نواب، ولم يمتنع أي نائب عن التصويت. وقد شهد الاجتماع البت في 249 تعديلًا طالت مختلف مواد مشروع القانون، بما في ذلك الأحكام العامة، واختصاصات المجلس، وتشكيلته، وكيفية انتخاب وانتداب أعضائه من ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين، بالإضافة إلى تنظيمه المالي والإداري.

نقطة خلاف رئيسية: انتخاب أم انتداب الناشرين؟

من أبرز النقاط التي أثارت جدلاً واسعًا من قبل المعارضة كانت تلك المتعلقة بانتداب فئة الناشرين ضمن الفرع الثالث من الباب الرابع. دعت المعارضة إلى اعتماد الانتخاب بدل الانتداب، معتبرة أن “الانتخاب هو أسمى أشكال الممارسة الديمقراطية، وأن الانتداب يعد ضربًا لاستقلالية المجلس وديمقراطيته”.

في رده على هذا التعديل الذي تم رفضه، جدد الوزير تأكيده على أن اختيار الانتخاب بالنسبة للصحافيين المهنيين، والانتداب بالنسبة للناشرين، هو خيار يستحضر اختلاف طبيعة الهيئتين، معتبرًا أن الانتداب يعد شكلاً من أشكال التمثيلية المبنية على التوافق.

تعديلات مقبولة وتصويت بالإجماع

على الرغم من الخلاف حول بعض النقاط، تم قبول 45 تعديلًا من أصل 249. ومن أبرز التعديلات التي تم قبولها، حذف عقوبة توقيف إصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتأديب. بررت فرق الأغلبية هذا التعديل بانسجامه مع توجهات المملكة الداعمة لحرية الصحافة والحق في التعبير.

كما تم التصويت بالإجماع على عدد من المواد، من أبرزها المادة 68 التي تهم الوساطة والتحكيم، وتنص على تحديد مدة مسطرة الوساطة في ثلاثة أشهر. إضافة إلى المادة 82، التي تحدد حالتي إحالة الشكاية بشكل فوري من طرف الرئيس إلى لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.

مقاربة تشاركية لضمان استمرارية المجلس

وفي تفاعله مع مداخلات النواب بشأن التعديلات المقدمة، أشاد السيد بنسعيد بـالمقاربة التشاركية التي تم اعتمادها طوال مسار إعداد هذا النص التشريعي الهام. وذكّر الوزير بالسياق الذي جاء فيه هذا المشروع، والمتمثل في ضرورة ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وتجاوز الصعوبات التي حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية.