يبدو أن نزاع الصحراء المغربية يدخل مرحلة حاسمة مع تسارع التحركات الدبلوماسية التي تقودها الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب،بهدف فرض مقاربة جديدة تنهي واحدة من أقدم النزاعات في إفريقيا.
فبحسب مصادر دبلوماسية متطابقة يستعد مجلس الأمن الدولي بدعم مباشر من واشنطن لاعتماد مشروع قرار يقضي بتبني مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الواقعي والنهائي الوحيد القادر على ضمان الاستقرار الإقليمي.
هذه الخطة التي أعدها فريق ترامب بدقة،توزع حاليا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وتجد صدى متزايدا لدى القوى الكبرى التي ترى في المقترح المغربي قاعدة عملية لتسوية النزاع بعيدا عن الطروحات الانفصالية التي تجاوزها الزمن.
ووفق المعطيات المتوفرة،منحت واشنطن مهلة لا تتعدى 45 يوما للجزائر ولجبهة البوليساريو بعد اعتماد القرار من أجل تحديد موقفهما النهائي.وهي مهلة تؤشر على تحول نوعي في طريقة إدارة الملف،إذ لم يعد الأمر يتعلق بمشاورات مفتوحة أو لقاءات رمزية بل بمهلة سياسية ملزمة تضع الأطراف أمام واقع جديد.
وفي سياق الخطة نفسها،تستعد الولايات المتحدة لإطلاق قنصلية عامة ذات طابع اقتصادي وتجاري بمدينة الداخلة تأكيدا لخياراتها الاستراتيجية في دعم التنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية.كما تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة هيكلة مهام بعثة الأمم المتحدة “مينورسو” عبر تقليص دورها العسكري والتركيز على دعم المسار السياسي بما ينسجم مع الرؤية الأمريكية التي تعتبر أن المرحلة المقبلة يجب أن تبنى على الحلول السياسية وليس على المراقبة الميدانية.
أما من الناحية الميدانية،فتشير التسريبات إلى أن واشنطن تدعم توجها نحو إلغاء الجدار الأمني تدريجيا وتمكين القوات المسلحة الملكية من بسط سيادتها الكاملة على كامل التراب الوطني مع ضبط الحدود الشرقية والجنوبية وفق ما هو معترف به دوليا .
هذا التحول يعكس قناعة أمريكية متزايدة بأن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق إلا بسيادة مغربية كاملة وواضحة على أقاليمها الجنوبية.
وفي ما يخص المفاوضات،فإن الخطة الأمريكية الجديدة ستجعل الجزائر طرفا مباشرا في المحادثات عوض الاكتفاء بدور “الجار المهتم”. وستطرح أمامها معادلة صعبة إما دعم الحل الواقعي المتمثل في الحكم الذاتي أو مواجهة عزلة دبلوماسية متزايدة داخل مجلس الأمن والمنظمات الدولية.
الأكثر من ذلك،تتضمن الخطة بندا يتعلق بمصير سكان مخيمات تندوف حيث سيمنحون حرية الاختيار بين العودة إلى المغرب والعيش في إطار الحكم الذاتي أو الاستقرار داخل التراب الجزائري تحت إدارة محلية،ما يعني إنهاء حالة “الاحتجاز السياسي” التي طالت لعقود.
تحليل هذه الخطوات يؤكد أن إدارة ترامب تسعى إلى إغلاق ملف الصحراء بشكل نهائي في إطار رؤية استراتيجية شاملة لإفريقيا الشمالية والساحل ترتكز على الأمن والتنمية بدل النزاعات.
فمن وجهة النظر الأمريكية،أصبح استمرار هذا النزاع عائقا أمام بناء تعاون مغاربي حقيقي وأمام الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية في المنطقة.
بهذه المقاربة الجديدة،يقترب النزاع من نهايته الواقعية.فالعالم اليوم يعترف بأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تمثل الحل العملي الوحيد الممكن،بينما يجد النظام الجزائري نفسه أمام حقيقة لم يعد بالإمكان تجاوزها إما القبول بسيادة المغرب على صحرائه أو مواجهة عزلة سياسية غير مسبوقة في تاريخه الدبلوماسي.
