عقوبات حبسية وغرامات ثقيلة تنتظر مستغلي الذكاء الاصطناعي في انتخابات 2026
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، كشف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب عن توجه صارم نحو مواجهة أي استغلال محتمل للذكاء الاصطناعي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026، عبر إقرار عقوبات حبسية وغرامات مالية ثقيلة في حق المترشحين أو الفاعلين الذين يلجؤون إلى هذه التقنيات في التأثير على الناخبين أو المساس بسير العملية الانتخابية.
وبحسب مضامين المشروع، فإن أي مترشح يضبط متلبساً بارتكاب جناية أو جنحة انتخابية، ستُرفض لائحته أو تُلغى مباشرة، مع التنصيص على عقوبات سالبة للحرية وعدم إمكانية الاستفادة من العقوبات البديلة في هذا الباب، في إشارة واضحة إلى تشديد المشرّع على صون نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وتوضح المادة 39 من المسودة أن العقوبة قد تصل إلى ستة أشهر حبسا وغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و50.000 درهم لكل شخص ينشر أو يوزع مواد دعائية أو إعلانات انتخابية في يوم الاقتراع، سواء بشكل مباشر أو عبر وسائط إلكترونية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات الذكاء الاصطناعي أو التطبيقات الإلكترونية.
كما شدد النص القانوني على أن الموظفين العموميين الذين يستغلون مواقعهم الإدارية للترويج لبرامج المترشحين أو توزيع منشوراتهم أثناء العمل، يعرضون أنفسهم لعقوبة حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامة مالية تصل إلى 100.000 درهم.
وفي سياق متصل، جاء المشروع ليضع حداً للتشهير الرقمي والادعاءات الكاذبة خلال الحملات الانتخابية، إذ نص على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا وغرامات قد تبلغ 100.000 درهم لكل من نشر أو بث أو وزع صوراً أو تصريحات أو أخباراً زائفة باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة المعلوماتية، بقصد التشهير أو المساس بالحياة الخاصة للمترشحين أو الناخبين.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً كل من ساهم أو شارك في بث إشاعات أو أخبار كاذبة من شأنها التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات، في خطوة تهدف إلى حماية الفضاء الرقمي المغربي من التلاعب بالمعلومات والتأثير على الرأي العام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.
ويُنتظر أن يفتح هذا المشروع نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية، بالنظر إلى تزايد حضور الذكاء الاصطناعي في الحملات الدعائية حول العالم، وضرورة الموازنة بين حرية التعبير وضرورة صون العملية الديمقراطية من أي تزييف رقمي محتمل.
