تفاصيل طلب المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأدوية في المغرب

أفادت مصادر مطلعة أن مكونات المعارضة في مجلس النواب شرعت في تنسيق فعلي لجمع التوقيعات من أجل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بتنظيم وتوزيع ودعم الأدوية بالمملكة وتأثيرها على حق المواطن في الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة”.

يهدف الطلب إلى التوسع في مجموعة من “النقط الجوهرية” المتعلقة بسلسلة الدواء من الاستيراد حتى وصوله للمواطن.

محاور أساسية تطلب المعارضة تقصيها

تضمن الطلب الموجه لرئيس مجلس النواب ضرورة تسليط الضوء على المحاور الآتية لضمان الشفافية وتحقيق المصلحة العامة:

1. الأسعار وهوامش الربح والدعم:

• أثر الإعفاءات: دراسة أثر الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأسعار المحلية للأدوية.
• معايير التسعير: تحديد المعايير والشروط التي تم اعتمادها لتحديد أسعار بيع الأدوية للعموم.
• هوامش الربح: تحديد هوامش الربح لمختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع: المستوردين، المصنعين، الموزعين، والصيادلة.
• استفادة المستهلك: التأكد من استفادة المستهلك من هذا الدعم وهذه الإعفاءات، وضمان استقرار الأسعار أو خفضها.
• حكامة الدعم: النظر في الدعم العمومي الذي يستفيد منه قطاع الأدوية (في معناه الشامل)، ومدى حكامته، وشفافيته، ومردوديته، وجدواه، ونجاعته.

2. الشفافية، المراقبة، والقرارات الحكومية:

• الشفافية والمراقبة: مدى تحضير الحكومة للشروط والتحملات الضرورية لضمان الشفافية والمراقبة اللازمتين لتقيد الفاعلين بتحقيق غايات المصلحة العامة المعلنة.
• احترام القانون الإطار الجبائي: مدى احترام الإجراءات الحكومية لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، وخاصة المادة 8 منه التي تنص على ضرورة ضمان ترشيد التحفيزات الجبائية.
• الإصرار على القرارات: استجلاء المعطيات التي تجعل الحكومة متشبثة ببعض القرارات التنظيمية أو المالية على الرغم من “النتائج أو الشكوك المتداولة لدى الرأي العام”.

3. الصناعة الدوائية والتزود الوطني:

• العرض الدوائي الوطني: مدى توفير وتعزيز العرض الدوائي الوطني وضمان استقراره.
• الأدوية المصدرة والمستوردة: واقع التزود بهذه الأدوية وطنياً.
• الاحتكار: مدى وجود احتكار في قطاع الصناعة الدوائية الوطنية.
• نقص الأدوية: تقصي الشكاوى المتداولة بشأن نقص بعض الأدوية أو ارتفاع تكلفتها.

تطورات طلب التقصي

على الرغم من انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم (الأربعاء 19 نونبر 2025) بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لدراسة موضوع “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”، أكدت مصادر نيابية أن المعارضة “ستمضي، مع ذلك، في طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق”.

بدأ التنسيق الفعلي عندما أعد الفريق الحركي نسخة أولية من الطلب وزود بها الفرق والمجموعة النيابية الأخرى، وتتواصل عملية جمع التوقيعات عشية توجيه الطلب رسمياً إلى رئيس الغرفة الأولى.