شكايات انتخابية تستنفر وزارة الداخلية.. تقارير ميدانية لرصد شبهات الحملات السابقة لأوانها
دخلت وزارة الداخلية مرحلة جديدة من تتبع الأجواء التي تسبق الانتخابات التشريعية المرتقبة، بعدما توصلت المصالح المركزية بشكايات وتظلمات من عدد من جهات المملكة، تتحدث عن مزاعم تنظيم حملات انتخابية سابقة لأوانها، واستغلال أنشطة ومناسبات عمومية للترويج لمرشحين قبل انطلاق الحملة الرسمية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد طلبت الوزارة من السلطات الترابية بمختلف العمالات والأقاليم إعداد تقارير مفصلة حول الوقائع موضوع الشكايات، خاصة بعد تسجيل تزايد التبليغات الواردة من عدد من المناطق، من بينها جهتا الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
وتشير الشكايات إلى مزاعم باستغلال تدشين مشاريع، وتنظيم مهرجانات ولقاءات محلية، إلى جانب مناسبات اجتماعية وثقافية ورياضية، من أجل تعزيز الحضور الميداني لبعض المرشحين المحتملين، وهو ما اعتبره مقدمو التظلمات مساساً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
كما تضمنت بعض الشكايات ادعاءات بتنظيم ولائم وتجمعات محلية، وتقديم مساعدات أو امتيازات عينية وخدمات لفائدة مواطنين، فضلاً عن تداول منشورات وتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن جمع بطاقات التعريف الوطنية وربطها بوعود بالحصول على مساعدات أو فرص عمل مؤقتة، وهي معطيات تخضع حالياً للتحقق من قبل الجهات المختصة.
وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تتعامل مع هذه الملفات وفق المساطر القانونية، مع التمييز بين الادعاءات غير المدعومة بالأدلة، وتلك التي تستند إلى وثائق أو تسجيلات أو قرائن يمكن إخضاعها للبحث والتدقيق.
وفي السياق ذاته، شددت الجهات المشتكية على ضرورة التطبيق الصارم للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتحرير المحاضر بشأن أي تجاوزات يثبت وقوعها، وإحالتها على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة.
وتأتي هذه التحركات في ظل اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وسط دعوات واسعة إلى احترام القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، وضمان منافسة متكافئة بين جميع المرشحين، بما يعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
