200 صحافي يطالبون بحلّ المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل في “الخروقات الخطيرة”

طالب أكثر من 200 صحافي وصحافية مغربية بحلّ المجلس الوطني للصحافة المؤقت بشكل فوري، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في “الخروقات الخطيرة” التي كشفها تسجيل مرئي مسرّب لاجتماع “لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية” التابعة للجنة المؤقتة.

جاء ذلك في بيان أشار إلى أن الوقائع الواردة في الفيديو “تمثّل اعتداءً على حرية الصحافة، وإضرارًا بالغًا بسمعة مؤسسة يفترض أن تكون حامية لأخلاقيات المهنة”.

خروقات تهدد استقلالية القضاء والعمل المؤسساتي

أكد البيان أن التسجيل المسرب تضمّن وقائع “بالغة الخطورة”، ترقى إلى مستوى الخروقات القانونية والأخلاقية:

1. المداولة عبر الهاتف: تلقي “قرار” اللجنة عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، وهو ما يشكل “خرقًا صريحًا لقواعد العمل المؤسساتي” ويجرد القرار التأديبي من صفته القانونية.
2. التأثير على القضاء: وجود “إيحاءات” بالسعي للتأثير على القضاء عبر تصريحات تتحدث عن “الذهاب إلى رئيس النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية” للحديث في الملف، وهو سلوك “يناقض مبدأ فصل السلط، ويمسّ استقلالية القضاء”.
3. انتهاء الولاية القانونية: نبّه الموقعون إلى أن اللجنة المؤقتة فقدت ولايتها القانونية منذ مطلع أكتوبر الماضي، ولا تملك أي صلاحية لمباشرة إجراءات تأديبية، ما يجعل أي خطوة من هذا النوع “منعدمة السند القانوني”.

مطالب بحماية الصحافيين وإصلاح قطاعي التشريع والدعم

دعا الصحافيون الموقعون إلى عدة إصلاحات جذرية:

• حلّ المجلس وفتح تحقيق: المطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة وفتح تحقيق عاجل في الخروقات، خاصة فيما يتعلق بضحايا القرارات، ومن بينهم الصحافيان حميد المهداوي ولبنى الفلاح.
• وقف التضييق على المهداوي: اعتبار نشر حميد المهداوي للتسجيل يدخل في صميم عمله الصحافي، وأن أي متابعة قضائية ضده تُعدّ “استمرارًا لنهج استهدافه”.
• مراجعة مشروع قانون المجلس: الدعوة إلى مراجعة شاملة لمشروع القانون المعروض على مجلس المستشارين، بما يضمن أن يقوم المجلس الجديد على معايير الكفاءة والنزاهة، وليس على “ترتيبات مفصّلة على المقاس”.
• إصلاح منظومة الدعم العمومي: إعادة صياغة منظومة الدعم بما يضمن تعزيز حرية التعبير والتعددية، وربط الاستفادة بمعايير واضحة تتعلق بالجودة والشفافية الكاملة، وقطع الطريق أمام “كل أشكال الريع”.

وشدد البيان على ضرورة حماية كرامة الصحافيين ووقف كل أشكال الترهيب التي تُمَارَس باسم “التأديب”.