وجدة..حقوقيون يناقشون موضوع المساواة والمناصفة ومناهضة العنف ضد النساء
تحت شعار “المساواة في التشريعات هي الضمان..باش نعيشو فالأمان”، وتحت إشراف وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، نظمت المديرية الجهوية للتعاون الوطني لجهة الشرق بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة وماستر مهن العمل الاجتماعي في سياق التحول الرقمي، ندوة علمية حول موضوع، “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة.”
الندوة التي أطرها مجموعة من الباحثين والحقوقيين والمهتمين، كانت مناسبة لتسليط الضوء على مجموع القوانين والقواعد التي تم اعتمادها في مجال مناهضة العنف ضد النساء من خلال اعتماد مقاربة دينية، قانونية، حقوقية وإعلامية وثقافية.
وعلاقة بالموضوع، أكد المدير الجهوي للتعاون الوطني لجهة الشرق، إن موضوع اللقاء ليس مجرد عنوانا للندوة فقط، وإنما هو دعوة مفتوحة للتأمل في عمق التحولات التي تشهدها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس، ودعوة للانخراط الجماعي في ورش وطني يروم تحرير الطاقات النسائية وحماية النساء من كافة مظاهر العنف وضمان الولوج المتكافئ للحقوق والفرص.
وأضاف، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جعلت من مناهضة العنف ضد النساء إحدى أبرز اولوياتها، وقد انخرطت في مجموعة من الاصلاحات تجسدت في، تعزيز خدمات المنصة الرقمية “كلنا معك” للتبليغ والتوجيه. دعم مراكز التكفل والاستقبال على الصعيد الوطني. تطوير منظومة للتنسيق متعدد الفاعلين. إعداد برامج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وإطلاق جيل جديد من السياسات العمومية التي تربط الوقاية والحماية والمواكبة والادماج.
وقال المدير الجهوي للتعاون الوطني لجهة الشرق، “اليوم نحن في حاجة إلى تشريعات متجددة واضحة متناسبة مع السياقات المعاصرة، تشريعات لا تكتفي بالعقاب، بل تفتح آفاق الحماية، وتضمن الوقاية وتيسر إعادة الإدماج”.
وأبرز أن ملاءمة التشريعات ليس عملا قانونيا فقط، وإنما إعادة ترتيب اولويات المجتمع وإعادة الاعتبار لقيمة الانسان بغض النظر عن جنسه.
وكما سبقت الإشارة، أن الندوة العلمية تميزت بمداخلات قيمة لباحثين وحقوقيين وقانونيين تناولت موضوع العنف وفق مقاربات متنوعة. وزادها تميز النقاش الغني الذي أثاره الحضور النوعي، أساتذة وطلبة باحثين وفاعلين جمعويين..
