تقرير عالمي.. التفاوت في الثروات يتفاقم منذ التسعينات.. والـ 10% الأغنى يسيطرون على ثلاثة أرباع الثروة العالمية
أكد تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث فرنسي أن أوجه عدم المساواة في توزيع الثروات حول العالم قد تفاقمت بشكل كبير منذ تسعينات القرن الماضي، مشيراً إلى أن هذه الفوارق الشاسعة هي “خيار سياسي” يمكن تقليصه من خلال التدخلات الحكومية.
وكشف “تقرير التفاوتات العالمية”، الصادر عن مختبر عدم المساواة العالمي التابع لكلية باريس للاقتصاد، أن ظاهرة تركز الثروة تتزايد بوتيرة سريعة. ويستحوذ حالياً أغنى 10% من سكان العالم (والبالغ عددهم 556 مليون بالغ) على 53% من الدخل العالمي، والأهم، امتلاكهم 75% من الثروة العالمية. في المقابل، يمتلك النصف الأفقر من سكان الكوكب (نحو 2.8 مليار بالغ) 2% فقط من الثروة العالمية، و8% من الدخل.
المليونيرات يضاعفون نمو ثرواتهم
يُظهر التقرير، الذي أشرف عليه اقتصاديون بارزون مثل توماس بيكيتي، أن التباين يزداد حدة عند النظر إلى الشريحة الأكثر ثراءً. فقد أشار إلى أن أغنى 0.001% من سكان العالم، أي نحو 56 ألف مليونير، يستحوذون حالياً على أكثر من 6% من الثروات العالمية، ارتفاعاً من 4% فقط في عام 1995.
وأكد التقرير أن نمو ثروة أصحاب المليارات والملايين ازداد بنحو 8% سنوياً منذ التسعينات، وهو ما يمثل ضعف معدل النمو الذي سجله النصف الأفقر من السكان. هذا النمو غير المتكافئ انعكس في ارتفاع حصة دخل رأس المال إلى 47% حالياً، مقابل 39% سابقاً، بينما تراجعت حصة دخل العمل.
دعوة إلى العدالة الضريبية
أشار مُعدو التقرير إلى مفارقة تكمن في أن الأثرياء يدفعون نسبة أقل من الضرائب مقارنة بالأسر ذات الدخل المنخفض، وهو ما دفعهم إلى تأييد فرض حد أدنى من الضرائب على الثروة، مثل ضريبة زوكمان، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد رفض البرلمان الفرنسي لها خلال مناقشة مشروع الموازنة.
وأكد التقرير أن “عدم المساواة خيار سياسي”، مشدداً على أن التفاوت يمكن أن ينخفض “عندما تكون عملية إعادة التوزيع قوية، والضرائب عادلة، والاستثمارات الاجتماعية لها الأولوية”.
تفاوت مناخي وجنساني حاد
لم يقتصر التقرير على التفاوت الاقتصادي، بل سلّط الضوء على فوارق “شديدة ومستمرة” في مجال التأثير المناخي. وأوضح أن 10% من أغنى سكان العالم مسؤولون عن 77% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالملكية الخاصة لرأس المال، بينما يتحمّل 50% من أفقر سكان العالم مسؤولية 3% فقط من هذه الانبعاثات.
وفيما يتعلق بالتفاوت الجنساني، أشار التقرير إلى أن النساء يتقاضين 61% فقط من أجور الرجال بالساعة، وتنخفض هذه النسبة إلى 32% عند احتساب قيمة العمل المنزلي غير مدفوع الأجر، مما يبرز الحاجة الملحة إلى معالجة شاملة لجميع أوجه عدم المساواة.
