نقابة التعليم العالي تلوح بالتصعيد وتتمسك بـ”كافة الخيارات” لمواجهة القانون 59.24
مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لوضع التعديلات البرلمانية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بمجلس النواب، أكدت مصادر مطلعة أن النقابة الوطنية للتعليم العالي ما زالت متمسكة بإبقاء كافة الخيارات مفتوحة للتعامل مع ما تصفه بـ”تجاهل مطالبها”، بما في ذلك العودة إلى مسار التصعيد الميداني.
وأفاد مصدر قيادي في النقابة الأكثر تمثيلية لأساتذة التعليم العالي بأن المكتب الوطني، الذي التأم يوم الثلاثاء الماضي ويستعد لعقد اجتماع آخر قبل نهاية الأسبوع، يضع مشروع القانون المذكور على رأس أجندته، مشدداً على ضرورة تفعيل تفويض اللجنة الإدارية لتسطير برنامج نضالي جديد في حال استمرار الوضع الحالي.
وتنتقد النقابة بشدة تمرير المشروع دون مقاربة تشاركية حقيقية، معتبرة أنه يطرح إشكاليات عميقة تمس بالاستقلالية الفعلية للجامعة بيداغوجياً وإدارياً ومالياً، ويهدد مجانية التعليم وتمثيلية الأساتذة في المجالس الجامعية.
ورغم وجود حوار قطاعي سابق، إلا أن المصادر النقابية أكدت أن النقاشات الأخيرة انصبت فقط على النقاط المادية والترقية والدكتوراه الوطنية، ولم تتطرق بتاتاً لمضامين القانون المثير للجدل، مما يبقي فتيل التوتر مشتعلاً بين الوزارة والفاعلين في القطاع بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة داخل ردهات البرلمان.
