فاجعة فاس تضع سلطات الدار البيضاء تحت المساءلة والمطالبة بإحصاء وهدم البنايات العشوائية
وضعت فاجعة انهيار البنايتين السكنيتين في مدينة فاس، والتي أودت بحياة 22 شخصاً مطلع الأسبوع الجاري، السلطات المحلية بالدار البيضاء في موضع المساءلة المباشرة، في ظل الانتشار الواسع للبنايات العشوائية والمشيدة بطرق غير قانونية في مقاطعات عدة من العاصمة الاقتصادية، مما يثير المخاوف من تكرار كارثة مماثلة.
وسجلت فعاليات مدنية وجمعوية انتقادات حادة للسلطات، خاصة في مقاطعات مثل سيدي مومن، معتبرة أن تقصير أعوان السلطة وغض الطرف عن مخالفات التعمير الجسيمة يجعلها مسؤولة عن أي خطر يهدد سلامة المواطنين.
وعلى إثر ذلك، استنفرت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات مسؤوليها، حيث وجهت تعليمات عاجلة لمختلف عمالات المقاطعات لإحصاء البنايات المشيدة خارج المعايير القانونية، ومراقبة التراخيص والتغييرات المحدثة على العقارات.
كما أصدر الوالي تعليمات للجان التقنية بالقيام بزيارات ميدانية لمعاينة الطوابق المضافة ونوعية مواد البناء المستعملة، مع التأكيد على ضرورة تسريع عملية هدم البنايات المصنفة آيلة للانهيار وترحيل قاطنيها فوراً خوفاً من وقوع كارثة.
