أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، عن قرب إطلاق العمل بـ “السجل الوطني الرقمي للحراسة النظرية” خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تفعيلاً لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد (03.23).

ويهدف هذا الإجراء النوعي إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية ومركزة المعطيات المتعلقة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، مما يضمن دقة تتبع الآجال القانونية ويعزز من شفافية المحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.

وفيما أجمع خبراء في القانون والعلوم الجنائية على أن هذه الخطوة تشكل ضمانة إضافية للمحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد وكرامتهم، شدد متخصصون في الأمن الرقمي على ضرورة تحصين هذه “البنية التحتية الحيوية” ببروتوكولات تشفير متقدمة وأنظمة صارمة لإدارة الهويات.

ويأتي هذا الورش في سياق استراتيجية شاملة لرقمنة الخدمات المرفقية للقضاء، مع الالتزام الصارم بمبادئ حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وسرية الأبحاث الجنائية، لضمان سيادة رقمية كاملة وموثوقية عالية في المنظومة القضائية المغربية.