“دركي الصرف” يطارد مليارات مهربة.. تحقيقات في تلاعبات كبرى بطلبات الاستيراد
فتح مكتب الصرف تحقيقات موسعة حول شبهات تلاعبات مالية ضخمة طالت عمليات استيراد بضائع بمليارات السنتيمات، تورط فيها أزيد من 27 مستورداً بكل من الدار البيضاء وطنجة وأكادير.
وتكشف المعطيات الأولية عن لجوء هؤلاء المستوردين إلى تزوير الفواتير وتقديم تصريحات بقيم مالية تقل بكثير عن الأسعار الحقيقية للسلع، خاصة تلك القادمة من الصين، وذلك بهدف تحويل مبالغ ضخمة خارج القنوات البنكية الرسمية والتهرب من الرسوم الجمركية، مما كبد خزينة الدولة خسائر قدرت بنحو 860 مليون درهم.
وتشير التحريات إلى وجود شبكات منظمة تعتمد “نظام المقايصة” في الظل؛ حيث يتم توفير العملة الصينية “اليوان” في الخارج مقابل تسليم الدرهم لأشخاص صينيين مقيمين بالمغرب، مع التصريح بنصف قيمة السلع فقط عبر البنوك المغربية.
هذه العمليات المعقدة، التي ينسق فيها مكتب الصرف مع مصالح الجمارك، تهدف إلى ضرب “اقتصاد الظل” وحماية السيادة المالية للمملكة، وسط تشديد الرقابة على الوثائق والمستندات البنكية لضبط كافة المتورطين في استنزاف العملة الصعبة عبر التلاعب بسندات الاستيراد.
