تقرير مجلس الحسابات.. تعثر “الحكامة” يشلّ المؤسسات العمومية والمستشفيات الجامعية

سجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات قاسية في تقريره السنوي ضد مؤسسات عمومية كبرى، وفي مقدمتها المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الدار البيضاء ووجدة وفاس. وانتقد قضاة المجلس “غياب الانضباط التنظيمي” في عقد دورات المجالس الإدارية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمصادقة على الميزانيات. وكشف التقرير أن مستشفيات جامعية لم تعقد مجالسها الإدارية لسنوات متتالية، بينما لجأت مؤسسات أخرى مثل “المكتب الوطني للسياحة” و”وكالة تنمية الأحياء البحرية” إلى اعتماد ميزانيات تعديلية دون عرضها على الهيئات التقريرية، مما يضعف الرقابة على صرف المال العام ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز المؤسسات المعنية والاختلالات المرصودة:

• المستشفيات الجامعية (ابن رشد، محمد السادس، الحسن الثاني): عدم انتظام عقد المجالس الإدارية (سنوات من البياض في وجدة وفاس والبيضاء)، مما عطل اعتماد برامج العمل السنوية.
• المكتب الوطني المغربي للسياحة: التأخر في تقديم ميزانية التوقعات، واللجوء المتكرر للميزانيات التعديلية (3 مرات سنوياً) دون مصادقة المجلس الإداري.
• الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية: تعديل الميزانيات دون الرجوع للهيئات التقريرية، مما يضرب مبدأ الشفافية في التدبير المالي.

توصيات المجلس الأعلى للحسابات:

1. المأسسة والانتظام: الحرص على عقد المجالس الإدارية مرتين سنوياً كما ينص القانون.
2. الشفافية المالية: وقف ممارسة “الميزانيات التعديلية” خارج رقابة المجالس الإدارية.
3. الأخلاقيات: اعتماد أنظمة داخلية ومواثيق أخلاقية لتأطير عمل هيئات الحكامة.