أثار اعتماد المملكة المتحدة رسمياً للتأشيرة الإلكترونية كبديل للملصقات الورقية، ابتداءً من الأربعاء 25 فبراير 2026، موجة من المطالب الحقوقية في المغرب لتعميم هذه التجربة على دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر فاعلون مدنيون أن هذه الخطوة البريطانية تمثل “قفزة نوعية” من شأنها إنهاء معاناة فئات هشة كالمرضى والطلبة والمهنيين مع البيروقراطية الورقية وآجال الانتظار الطويلة.

ورغم الترحيب الواسع بهذه الدينامية الرقمية، شدد حقوقيون على أن الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز العدالة الإجرائية.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المغاربة مع “شينغن” لا يقتصر على شكل الطلب، بل يمتد إلى ارتفاع التكاليف، وغياب التعليل الواضح لقرارات الرفض، وتغول الوسطاء، داعية أوروبا إلى مراجعة شاملة تُضفي بعداً إنسانياً على منظومة التأشيرات.