أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم التفويت المباشر للديون المتعثرة لمؤسسات الائتمان، في خطوة استراتيجية لتعزيز متانة القطاع البنكي المغربي.
ويروم المشروع تقليل العقبات القانونية أمام البنوك للتخلص من “الديون غير المنتجة”، وفتح المجال أمام مستثمرين متخصصين وفاعلين جدد، مما سيمكن الأبناك من إعادة التركيز على تمويل الاقتصاد الوطني وتخفيف أعباء التحصيل.
وحرص النص القانوني على وضع ضمانات صارمة لحماية حقوق المدينين، من خلال تأطير إجراءات التبليغ وتوسيع قواعد حماية المستهلك والمعطيات ذات الطابع الشخصي.
الأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون:
- تعزيز السيولة: خلق سوق ثانوي منظم للديون المتعثرة يرفع من تنافسية المؤسسات المالية.
- تمويل الاقتصاد: تحرير الموارد البنكية وتوجيهها نحو الائتمان المنتج بدل استنزافها في تدبير التعثرات.
- الحماية القانونية: ضمان انسجام عمليات التفويت مع أنظمة الضمانات ومتطلبات الأمن القانوني للمدينين.
- الاستباقية: تزويد المغرب بأدوات حديثة لمواجهة المخاطر الهيكلية بناءً على التجارب الدولية الناجحة بعد أزمة 2008.
