أجمع خبراء في القانون الجنائي وحقوقيون مغاربة على أن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مارس 2026، يمثل تحولاً استراتيجياً من منطق العدالة العقابية إلى “العدالة التوافقية”.
ومن خلال تفعيل المادة 13، انتقل دور القاضي من الفصل التقليدي في النزاعات إلى محفز للحلول الرضائية، خاصة في القضايا التجارية والبنكية لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأكد باحثون وحقوقيون أن هذا التوجه لا يسرع البت في الملفات فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لمؤازرة نظام “العقوبات البديلة”، مما يساهم بشكل مباشر في تخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة معضلة الاكتظاظ السجني التي تجاوزت عتبة 95 ألف نزيل، وذلك عبر حسم النزاعات البسيطة بعيداً عن أسوار السجون وهدر الطاقات القضائية.
