استئنافية فاس تحسم الجدل وتؤكد براءة رئيس جماعة سيدي داود ونائبيه من تهم مالية
حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس في واحد من الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً على المستوى المحلي، بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس جماعة سيدي داود بإقليم مولاي يعقوب واثنين من نوابه من التهم المنسوبة إليهم.
وجاء هذا القرار خلال جلسة ترأسها المستشار محمد بنمعاشو، حيث قررت الهيئة القضائية تثبيت الحكم السابق، معلنة براءة رئيس الجماعة حميد لحيوي ونائبيه يوسف يدري وبرنوصي لهبوب من جميع التهم التي كانوا يتابعون على خلفيتها.
وكان المعنيون بالأمر قد وُجهت إليهم اتهامات تتعلق بتزوير وثائق إدارية، والرشوة، وتلقي منافع داخل مؤسسة يشرفون عليها، إضافة إلى شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية. غير أن المحكمة اعتبرت أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات تلك التهم، كما أقرت بسلامة التدبير الإداري والمالي للجماعة المعنية.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليضع حداً لمسار قضائي استمر لسنوات، بعدما ظل الملف محط اهتمام ومتابعة من طرف الرأي العام المحلي. كما عبر مقربون من المتهمين عن ارتياحهم للقرار القضائي، معتبرين أنه أنصف المنتخبين وكرس مبدأ قرينة البراءة بعد مرحلة طويلة من التحقيقات والمتابعات القضائية.
