جمعية “مغاربة العالم وأصدقاء المغرب” تفند اتهامها بالتبذير المالي وتوضح للرأي العام

وجدة – الحدث الافريقي

توصلت” الحدث الافريقي” ببلاغ توضيحي من السيد اشنيور مبارك؛ رئيس جمعية “مغاربة العالم وأصدقاء المغرب”؛ واحتراما لحق الرد على ما نشر سلفا بناء على وثائق توصلنا بها من المعنيين بالمقال، نشرنا وثائق الشكايات والاستقالة مع المقال في حينه؛ وننشر الان هذا الرد كما توصلنابه.

“على إثر المقال المنشور بالجريدة الاكترونية “الحدث الإفريقي” يوم الأربعاء 11يونيو 2026 تحت عنوان “أعضاء جمعية مغاربة العالم وأصدقاء المغرب يطالبون بفتح تحقيق حول مالية الجمعية”، وما تضمنه من معطيات وادعاءات تمس بصورة الجمعية ورئيسها، تتقدم جمعية “مغاربة العالم وأصدقاء المغرب” للرأي العام المحلي والوطني بهذا التوضيح: في إطار حق الرد المكفول قانوناً، وحرصاً منها على تنوير المتابعين بالحقيقة كاملة.

تؤكد الجمعية أن ما تم تداوله من اتهامات تتعلق بوجود “اختلالات مالية” أو “اختلاسات” لا أساس له من الصحة، وهي ادعاءات خطيرة ومجانية تم إطلاقها دون تقديم أي دليل قانوني أو وثيقة رسمية تثبت صحتها، الأمر الذي اعتبرته الجمعية محاولة للإساءة إلى سمعتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام وضرب مصداقية العمل الجمعوي الذي تشتغل عليه.

وفي هذا السياق، تفيد الجمعية أنها في مشاورات متقدمة مع محاميها قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في نشر أو ترويج تصريحات اعتبرتها الجمعية مسيئة ومضللة وتمس بسمعة المؤسسة ورئيسها، خاصة ما يتعلق بادعاءات الاختلاس وسوء التدبير، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء من أجل ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

كما توضح الجمعية أن اللقاء المنظم بمدينة مراكش لم يتم تمويله من ميزانية الجمعية أو من أي دعم مالي، بل تمت تغطيته بالكامل من المال الخاص لرئيس الجمعية، وهو ما تؤكده الوثائق والمعطيات المتوفرة، والتي سيتم الإدلاء بها عند الاقتضاء، إلى جانب كشوفات الحساب البنكي من الخزينة العامة التي تؤكد عدم وجود أي خروقات أو تجاوزات كما تم الترويج له.

وترى الجمعية أن خلفية هذه الحملة لا تنفصل عن تجاذبات وحسابات ذات طابع سياسي، خاصة وأن بعض الأعضاء المستقيلين، حسب الجمعية، ينتمون إلى حزب سياسي معين، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت هذه الادعاءات والأهداف الحقيقية الكامنة وراء إثارتها في هذا الظرف.

ومن جهة أخرى، تؤكد الجمعية أنها ستقوم في أقرب الآجال بعقد جمع عام وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، من أجل تقييم المرحلة السابقة وتعزيز الحكامة الداخلية، كما ستتولى لجنة الأخلاقيات النظر في كل السلوكات والممارسات التي أضرت بصورة الجمعية، واتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تنظيمية وقانونية وفق المساطر المعمول بها.

وفي الختام، تجدد جمعية “مغاربة العالم وأصدقاء المغرب” تأكيدها على التزامها بمبادئ الشفافية، الحكامة الجيدة، والعمل المؤسساتي الجاد، مع احتفاظها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها ضد كل ما من شأنه المساس بسمعتها أو التشهير بها خارج الأطر القانونية.

عن جمعية مغاربة العالم وأصدقاء المغرب -وجدة