القضاء يحسم الجدل في واقعة “نافذة الفرقة الوطنية” بالدار البيضاء

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، عن قرار حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي في ملف وفاة الشخص الذي ألقى بنفسه من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في 19 فبراير الماضي. وجاء هذا القرار بناءً على نتائج بحث قضائي “معمق ومحيد” عُهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لضمان استقلالية التحقيق بعيداً عن الفرقة التي شهدت الواقعة.

أبرز مرتكزات قرار النيابة العامة:

• دليل الكاميرات: أكد تفريغ كاميرات المراقبة بفناء مقر الفرقة الوطنية أن الهالك أقدم تلقائياً على إلقاء نفسه من النافذة، وهو ما أدى لإصاباته القاتلة.
• تقرير التشريح الطبي: خلصت لجنة طبية ثلاثية من خبراء الطب الشرعي إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات كسور متعددة في الجمجمة والوجه والأطراف، وهي إصابات “تتوافق تماماً” مع واقعة السقوط من علو.
• الخبرة العلمية والسموم: أثبتت التحاليل المخبرية لعينات دم وبول الهالك خلو جسده من أي مواد كيميائية أو حيوية غريبة، كما أكدت الخبرة التقنية وجود نمط وراثي (DNA) واحد يخص الهالك وحده على كافة الأغراض بمكان السقوط.
• غياب الشبهة الجنائية: بناءً على تطابق المعاينات الميدانية مع شهادات عناصر الشرطة ونتائج المختبرات العلمية، جزم البلاغ بغياب أي فعل جرمي وراء الواقعة، مما استوجب حفظ الملف قانونياً.