تصعيد قانوني جديد في ملف “نهائي الكان”.. السنغال تلجأ للإعلام قبل الحسم القضائي

في خطوة تؤكد أن ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 لم يُطوَ بعد، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن تنظيم ندوة صحفية بالعاصمة باريس، وذلك لتوضيح حيثيات الطعن الذي تقدم به ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
هذه الخطوة لا يمكن قراءتها فقط كإجراء تواصلي عادي، بل تعكس محاولة واضحة من الجانب السنغالي لكسب معركة الرأي العام، بالتوازي مع المعركة القانونية داخل أروقة المحكمة الرياضية الدولية. فاختيار باريس، وتكليف هيئة دفاع بعقد ندوة رسمية، يشير إلى أن الملف دخل مرحلة “التدويل الإعلامي” وليس فقط القضائي.
البلاغ السنغالي تحدث عن “أسس قانونية” سيُكشف عنها خلال الندوة، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الحجج: هل هي معطيات جديدة لم تُعرض سابقًا أمام الكاف؟ أم مجرد إعادة صياغة لنفس الدفوع في قالب إعلامي؟ خصوصًا وأن تقارير سابقة أشارت إلى ضعف موقف السنغال قانونيًا، ما يجعل هذه الندوة أقرب لمحاولة قلب موازين التأثير خارج القاعات المغلقة.
في المقابل، يبدو أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تلتزم الصمت، وهو صمت يُقرأ عادة في مثل هذه الملفات كنوع من الثقة في المسار القانوني، أو على الأقل تفاديًا لأي تصعيد إعلامي قد يؤثر على مجريات القضية.
ما يزيد من حساسية هذا الملف هو أنه لا يتعلق فقط بنتيجة مباراة، بل بصورة كرة القدم الإفريقية ككل، ومدى قدرة مؤسساتها على تدبير النزاعات الكبرى بشفافية وصرامة قانونية. فالوصول إلى “الطاس” يعني أن القرار النهائي قد يتجاوز حدود القارة، ليصبح سابقة قانونية يُبنى عليها مستقبل النزاعات الكروية في إفريقيا.
في النهاية، الندوة الصحفية المرتقبة يوم 26 مارس لن تكون مجرد لقاء مع وسائل الإعلام، بل محطة مفصلية في معركة متعددة الأبعاد: قانونية، إعلامية، وربما حتى سياسية. والأنظار الآن تتجه نحو ما ستكشفه هيئة الدفاع السنغالية، وما إذا كانت ستقدم فعلًا عناصر جديدة قادرة على تغيير مسار القضية، أم أن الأمر لا يعدو كونه محاولة أخيرة قبل صدور الحكم النهائي.