الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية تعزز أداءها المالي وتسرّع تحولها الرقمي

انعقد، أمس الأربعاء بمقر وزارة النقل واللوجيستيك، اجتماع المجلس الإداري للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية برئاسة الوزير عبد الصمد قيوح، في جلسة خُصصت لاستعراض حصيلة السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، ومناقشة أبرز محاور التطوير والتحديث التي تشهدها الشركة.

ووفق بلاغ للوزارة، افتتح المجلس أشغاله بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، قبل أن يتدارس برنامج تدبير وحفظ أرشيف الشركة، الذي أُعد بشراكة مع مؤسسة أرشيف المغرب، في خطوة تروم تحديث منظومة إدارة الوثائق وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والعصرنة داخل المؤسسة.

وقدّم المدير العام للشركة عرضًا شاملاً حول النتائج المالية لسنة 2025، مبرزًا الأداء الإيجابي الذي حققته الشركة خلال هذه الفترة. وأظهرت الأرقام تسجيل رقم معاملات بلغ 755,2 مليون درهم، وصافي نتيجة قدره 117 مليون درهم، أي بزيادة 10% مقارنة بسنة 2024، ما يعكس متانة الأداء المالي وفعالية التدبير الاستراتيجي.

كما صادق المجلس الإداري على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدًا على مواصلة التنسيق مع الشركاء والفاعلين في القطاع لمواكبة التحول الذي تعرفه الشركة وتعزيز مكانتها كفاعل عمومي مرجعي في مجال النقل واللوجيستيك.

وفي سياق التحول الرقمي، سجل المجلس تقدمًا ملحوظًا في تدبير حظيرة السيارات العمومية بفضل تعميم المنصة الرقمية واعتماد بطاقة “E-vignette”، حيث تجاوز عدد البطاقات المستعملة فعليًا 18 ألف بطاقة مع نهاية سنة 2025، بارتفاع 150% مقارنة بعام 2024، وبانخراط 701 هيئة عمومية، من بينها 376 جماعة ترابية. وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية وتحسين نجاعة إدارة الأساطيل العمومية.

وفي ختام الاجتماع، صادق أعضاء المجلس على مقترح عقد الجمع العام العادي للشركة في يونيو 2026، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل على رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها قطاع النقل واللوجيستيك بالمغرب.