الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالرباط ويصادق على مشاريع قوانين واتفاقيات دولية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروعي قانونين تنظيميين، ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري، إضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية وعدد من التعيينات في المناصب العليا.

في مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي الحالي.

وأكد الوزير أن الموسم عرف تساقطات مطرية مهمة شملت مختلف مناطق المملكة، حيث بلغ المعدل السنوي 520 ملمترا، بزيادة قدرها 54 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية.

وأسهمت هذه التساقطات في انتعاش الأنشطة الفلاحية وتحسين مردودية الأراضي الزراعية، كما رفعت منسوب مخزون السدود إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75 في المائة، مما سيمكن من تلبية حاجيات مياه السقي للزراعات الربيعية والصيفية وبداية الموسم المقبل.

وسجل المغرب إنتاجا قياسيا في الزيتون بلغ مليوني طن بزيادة 111 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، إلى جانب ارتفاع إنتاج الحوامض بنسبة 25 في المائة ليصل إلى 1.9 مليون طن، والتمور بنسبة 55 في المائة لتبلغ 160 ألف طن.

كما ساهمت التساقطات في تحسين وضعية المراعي وإعادة تشكيل القطيع الوطني.بعد ذلك، قدم وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك حول حكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة تشاركية تنطلق من احتياجات المواطنين محليا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

ويهدف هذا الورش إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المجالات الترابية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وأوضح الوزير أن إعداد هذه البرامج تم عبر مشاورات واسعة على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، مع تشخيص دقيق للمؤشرات السوسيو-اقتصادية وتحديد أولويات التنمية.

وقدرت الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه البرامج على مدى ثماني سنوات بنحو 210 مليارات درهم، مع اعتماد آليات جديدة للحكامة والتنفيذ والتقييم، تشمل لجانا محلية وجهوية ووطنية، وإنشاء شركات مساهمة لتدبير المشاريع بدل الوكالات الجهوية السابقة، إضافة إلى منصة رقمية لضمان الشفافية وتتبع المشاريع.

وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة من خلال تطوير آليات التنفيذ وتوضيح الاختصاصات وتقوية الموارد المالية للجهات، بما يضمن استقلاليتها وقدرتها على تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي آخر يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، من خلال إضافة “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وتغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل” لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، وإدراج منصب “المحافظين القضائيين العامين” ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية.

وفي المجال العسكري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم بتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، بهدف توسيع قائمة المناصب بالخارج المستفيدة من التعويضات الخاصة.

كما صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية، منها 11 اتفاقية ثنائية و4 متعددة الأطراف، تهم مجالات النقل الجوي، التعاون القضائي والجمركي، والتعاون العسكري، إضافة إلى اتفاقيات تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الإفريقي للاتصالات، والأمن السيبراني، وإنشاء مكتب وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي بالمغرب.

واختتم المجلس بتعيينات جديدة في مناصب عليا بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، حيث عين جلالة الملك كلا من هشام عفيف مديرا عاما للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات، وإبراهيم لكحل لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، وعبد الكريم الداودي لجهة فاس – مكناس، وإبراهيم الأحمدي لجهة العيون – الساقية الحمراء، وطارق الحارثي لجهة سوس – ماسة.ويعكس هذا المجلس الوزاري الدينامية الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لترسيخ أسس التنمية المتوازنة، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتطوير الحكامة الترابية بما يخدم رفاه المواطن المغربي.