مجلس وزاري برئاسة الملك يرسم ملامح مرحلة جديدة من التنمية والإصلاح
في سياق وطني يتسم بتحديات اقتصادية ورهانات تنموية متسارعة، ترأس صاحب الجلالة الملك ، يوم الخميس 9 أبريل 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا حاسمًا حمل في طياته إشارات قوية نحو إعادة هيكلة عميقة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها التنمية الترابية، الفلاحة، والحكامة المؤسساتية.
موسم فلاحي استثنائي يعيد الأمل
في مستهل أشغال المجلس، سلطت المعطيات المقدمة من طرف وزير الفلاحة الضوء على موسم فلاحي وُصف بـ”الواعد”، بفضل تساقطات مطرية فاقت المعدلات التاريخية بنسبة 54%. هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على مخزون السدود الذي بلغ 75%، وعلى الإنتاج الفلاحي الذي سجل أرقامًا قياسية، خاصة في الزيتون (2 مليون طن) والحوامض والتمور.
هذه المؤشرات لا تعني فقط وفرة في الإنتاج، بل تحمل في طياتها انفراجًا اقتصاديًا مهمًا للعالم القروي، وفرصة لإعادة التوازن لسوق الشغل الفلاحي، في وقت تعاني فيه العديد من القطاعات من التقلبات.
210 مليار درهم لإعادة رسم الخريطة التنموية
الحدث الأبرز في هذا المجلس تمثل في عرض وزير الداخلية حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وهو ورش ضخم بغلاف مالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى 8 سنوات.
المقاربة الجديدة تقوم على الإنصات للمواطنين محليًا، بدل فرض مشاريع مركزية، مع اعتماد حكامة متعددة المستويات:
- محليًا: لجان يقودها العمال لتحديد الأولويات
- جهويًا: تنسيق عبر الولاة لضمان الانسجام
- وطنيًا: لجنة برئاسة رئيس الحكومة للمصادقة والتتبع
هذا التحول يعكس إرادة واضحة للانتقال من “تنمية فوقية” إلى “تنمية تشاركية”، حيث يصبح المواطن فاعلًا لا مجرد متلقٍ.
ثورة في حكامة الجهات
المجلس الوزاري صادق كذلك على تعديل القانون التنظيمي للجهات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة. ومن أبرز المستجدات:
- تحويل الوكالات الجهوية إلى شركات مساهمة لرفع النجاعة
- إعادة توزيع الاختصاصات بشكل أوضح
- تقوية الموارد المالية للجهات لضمان استقلاليتها
هذه الإجراءات قد تشكل نقطة تحول حقيقية، إذا ما تم تنزيلها بصرامة، خاصة في ظل الانتقادات السابقة لضعف أداء بعض المجالس الجهوية.
إصلاحات مؤسساتية وتعيينات استراتيجية
على المستوى المؤسساتي، تمت المصادقة على تعديلات تهم التعيين في المناصب العليا، مع إدراج مؤسسات جديدة وتعزيز حكامة التعيينات.
كما شمل المجلس تعيين مسؤولين جدد على رأس المجموعات الصحية الترابية، في خطوة تندرج ضمن إصلاح شامل للمنظومة الصحية، التي تعتبر من أبرز أولويات المرحلة.
انفتاح دولي وتعزيز الحضور الإفريقي
في البعد الخارجي، صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية، تعكس استمرار الدينامية الدبلوماسية للمغرب، سواء في مجالات النقل الجوي، التعاون العسكري، أو الأمن السيبراني.
ومن بين أبرز الاتفاقيات، تلك المرتبطة بـ ، إضافة إلى شراكات إفريقية تعزز موقع المغرب كمحور إقليمي في القارة.
بين الطموح والتنزيل
الرسائل التي حملها هذا المجلس الوزاري واضحة: المغرب يدخل مرحلة جديدة عنوانها الحكامة، الجهوية، والتنمية المندمجة. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الأرقام أو المشاريع، بل في القدرة على التنزيل الفعلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
فهل تنجح هذه الرؤية في تقليص الفوارق المجالية وتحسين عيش المواطن؟ أم أنها ستظل رهينة التعقيدات الإدارية؟
الجواب، كما العادة، سيكون في الميدان وليس في البلاغات.
