انقسام حاد حول “قانون الإضراب”.. الباطرونا تستعجل المراسيم والنقابات تطالب بالتراجع عن القانون

كشفت جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل الجاري عن شرخ عميق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين حول تفعيل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بالحق في الإضراب.

فبينما تضغط “الباطرونا” (الاتحاد العام لمقاولات المغرب و”كومادير”) لاستصدار النصّين التنظيميين الخاصين بالحد الأدنى من الخدمة وتحديد “لجنة الحوار” لضمان سلاسة التطبيق، تصاعدت حدة الرفض النقابي (CDT وFSD) الذي اعتبر القانون “تكبيلاً للحريات النقابية”.

وترى النقابات أن المشكلة لا تكمن في النصّين التنظيميين فحسب، بل في فلسفة القانون الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي دون توافق، مطالبة بتعليق العمل به ومراجعة بنوده التي تقيد حق الاحتجاج، في وقت تتشبث فيه الحكومة بموقفها وتواصل الاشتغال على المراسيم المتعثرة وسط أجواء من الشد والجذب بين مصلحة المقاولة وحقوق الشغيلة.