كشف بنك المغرب أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي تم رصدها خلال سنة 2025 بلغ 4064 ورقة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، سواء من حيث العدد أو القيمة، في مؤشر يعكس فعالية الإجراءات المتخذة لتعزيز أمن العملة الوطنية ومكافحة التزوير.

وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025، أن معدل التزوير انخفض إلى 1.2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1.5 ورقة سنة 2024 و5.2 أوراق سنة 2019، ما يؤكد استمرار المنحى التنازلي لهذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وأرجع بنك المغرب هذا التطور إلى حزمة من التدابير الرامية إلى الحد من تزوير العملة، من بينها إدراج عناصر أمان متطورة في الإصدارات الجديدة للأوراق البنكية المغربية، وتحديث تجهيزات معالجة العملة لتعزيز قدرات كشف الأوراق المزورة، إلى جانب تكثيف عمليات مراقبة البنوك ومراكز الفرز الخاصة وتنويع مهامها.

وفي جانب آخر، أبرز التقرير مواصلة البنك المركزي تلبية الطلب المتزايد على إنتاج الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية، حيث شهدت سنة 2025 إنتاج أكثر من 2.2 مليون جواز سفر بيومتري، و3.1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقاً، و2.5 مليون بطاقة شخصية.

كما شمل الإنتاج 69 ألفاً و223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8154 بطاقة مهنية، و41.2 مليون ملصق لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و6.9 ملايين ملصق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى 2.5 مليون وصل للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.

وسجل التقرير أيضاً إنتاج 3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1.68 مليون بطاقة بصمات الأصابع، و1.45 مليون دبلوم وشهادة، فضلاً عن 8.5 ملايين طابع عادي و2.3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة مختلف الإدارات والمؤسسات والزبناء.

ويعكس هذا الأداء، بحسب بنك المغرب، استمرار تطوير منظومة تأمين العملة والوثائق الرسمية، بما يعزز الثقة في وسائل الأداء والوثائق الوطنية، ويحد من مخاطر التزوير والاحتيال.