قانون فرنسي يهدد مراكز النداء بالمغرب.. آلاف الوظائف على المحك
يواجه قطاع مراكز النداء وخدمات الأوفشورينغ في المغرب تحديًا حقيقيًا مع اقتراب دخول قانون فرنسي جديد حيز التنفيذ خلال غشت المقبل، يقضي بمنع التسويق الهاتفي دون موافقة مسبقة من الزبناء. هذا القرار، الذي يستهدف حماية المستهلك، قد ينعكس بشكل مباشر على قطاع يعتمد بشكل كبير على السوق الفرنسية.
وتشير المعطيات إلى أن فرنسا تمثل أكثر من 80% من نشاط مراكز النداء المغربية، ما يجعل تأثير هذا القانون بالغًا، خاصة على الشركات الصغرى والمتوسطة. كما تحذر التقديرات من فقدان ما بين 40 ألف و50 ألف منصب شغل، في حال لم يتم التكيف بسرعة مع هذا التحول.
في المقابل، يرى مهنيون أن الأزمة قد تفتح الباب أمام إعادة هيكلة القطاع، عبر التوجه نحو خدمات رقمية أكثر تطورًا وتنويع الأسواق، خصوصًا نحو الدول الناطقة بالإنجليزية. غير أن هذا التحول يظل رهينًا بتأهيل الموارد البشرية وتعزيز التكوين في اللغات والمهارات الرقمية.
وبين مخاوف اجتماعية متصاعدة وفرص إصلاح ممكنة، يبقى مستقبل القطاع مرتبطًا بقدرة الفاعلين على التكيف السريع مع التحولات الدولية، وتبني نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة.
