لفتيت يُشهر “الاستمرارية” و”المنطق المقاولاتي” لإصلاح الجهات

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، عن خارطة طريق جديدة للتدبير الجهوي من خلال مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الرامي إلى وضع حد لـ “إهدار الزمن التنموي”.

وكشف لفتيت أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب عن توجه استراتيجي يفرض على المجالس الجهوية الجديدة احترام استمرارية المشاريع المبرمجة سابقاً، لضمان تراكم السياسات العمومية.

ويحمل المشروع ثورة إدارية تتمثل في تحويل “الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع” إلى “شركات مساهمة” تتبنى منطقاً مقاولاتياً مرناً لتجاوز ثقل المساطر الإدارية، معلناً في الوقت ذاته عن دعم مالي ضخم للجهات سيرفع ميزانياتها إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من 2027، وذلك لتمكينها من التحول إلى محركات استثمارية حقيقية قادرة على تحويل التخطيط إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع.