مصطفى لخصم يربك الحركة الشعبية بهذا القرار
في خطوة مثيرة داخل المشهد السياسي المحلي، فجّر رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، جدلاً واسعاً بعد مطالبته الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بطرده من صفوف الحزب، على خلفية التوتر الذي أعقب إقصاءه من لوائح التزكية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل مباشر على مخرجات إعداد الترشيحات داخل الحزب، والتي لم تشمل اسم لخصم ضمن القائمة المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما اعتبره الأخير تطوراً حاسماً دفعه إلى إعادة صياغة علاقته التنظيمية بالحزب بشكل جذري.
وبحسب نفس المعطيات، فإن لخصم يسعى من خلال هذا الطلب إلى تفعيل ما يعتبره “مخرجاً قانونياً” يتيح له مغادرة الحزب دون أن يترتب عن ذلك فقدانه لمنصبه كرئيس لجماعة إيموزار كندر، إذ يمنح قانون الأحزاب، في حالات الطرد من التنظيم الحزبي، إمكانية استمرار المنتخب في مهامه التمثيلية، مع احتفاظه بحريته في تغيير انتمائه السياسي.
في المقابل، يرى متابعون أن هذه الخطوة تحمل أبعاداً سياسية وتنظيمية معقدة، إذ قد تضع قيادة الحركة الشعبية أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على تماسكها الداخلي، أو التعامل مع مطلب قد يفتح الباب أمام انتقال أحد أبرز وجوهها المحلية إلى حزب سياسي منافس خلال المرحلة المقبلة.
ويترقب مهتمون بالشأن السياسي بجهة فاس-مكناس مآل هذا الملف داخل دواليب الحزب، خاصة في ظل حساسية توقيته المرتبط بالتحضير للاستحقاقات المقبلة، وما إذا كانت القيادة ستتجه نحو قبول مطلب الطرد أو البحث عن تسوية تنظيمية تُبقي على لخصم داخل صفوف الحزب وتجنب تصعيد سياسي جديد.
