شهدت الساحة الإعلامية خلال الأيام الماضية جدلاً واسعاً بعد إعلان السلطات المصرية إلغاء رحلات الحج القادمة من دولة مالي، وهو القرار الذي أثار تساؤلات عديدة حول أسبابه وتداعياته على الحجاج الماليين الذين كانوا يستعدون لأداء مناسك الحج هذا العام.
بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، جاء القرار نتيجة مشكلات تنظيمية وإدارية تتعلق بعدم استيفاء بعض الشركات والجهات الوسيطة في مالي للشروط المطلوبة لنقل الحجاج عبر الأراضي المصرية.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن السلطات المصرية شددت في الآونة الأخيرة إجراءاتها الخاصة بعبور الحجاج من الدول الإفريقية عبر مطاراتها، في إطار جهودها لضمان سلامة الرحلات وتطبيق المعايير الدولية للنقل الجوي.
كما أوضحت بعض التقارير أن القرار قد يكون مرتبطاً بمخاوف تتعلق بالتأشيرات أو بتجاوزات في ترتيبات السفر التي لم تتوافق مع القوانين المصرية المنظمة لحركة الحجاج الأجانب.
وتؤكد الجهات الرسمية في مصر أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج وضمان سير موسم الحج دون أي مخالفات أو تجاوزات.
من جانب آخر، عبّر عدد من الحجاج الماليين عن استيائهم من القرار المفاجئ، مطالبين حكومتي مالي ومصر بالتوصل إلى حل عاجل يسمح لهم بإتمام رحلتهم إلى الأراضي المقدسة.
كما أشارت بعض الجمعيات الإسلامية في مالي إلى أنها تجري اتصالات مع الجهات المعنية لإعادة تنظيم الرحلات وفق الضوابط المطلوبة.
ويُنتظر أن تصدر السلطات المصرية بياناً رسمياً يوضح تفاصيل القرار وأسبابه الدقيقة خلال الأيام المقبلة، في حين تواصل الجهات المالية التنسيق مع السفارة المصرية في باماكو لإيجاد حلول بديلة تُمكّن الحجاج من أداء الفريضة هذا العام.
